تفاعلا مع ما راج مؤخّرا حول مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة لدى العموم بـ”التروتينيت”، أفادت وزارة النقل واللوجيستيك بأنها “لم تقف موقف المتفرج أمام هذه الظاهرة، بل بادرت منذ تولي الوزير عبد الصمد قيوح مسؤولية القطاع شهر أكتوبر 2024، إلى إطلاق ورش قانوني متكامل يهدف إلى تأطير استعمال هذه الوسائل الحديثة للتنقل وضمان اندماجها الآمن في منظومة السير بالمغرب”.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة النقل واللوجيستيك أن “عبد الصمد قيوح، منذ تولي منصبه على رأس وزارة النقل واللوجيستيك، أعطى تعليماته لمصالح الوزارة قصد الاشتغال على إعداد وتحيين الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة من المركبات، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010 والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، فيما يخص المركبات”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا المرسوم جاء بمجموعة من المستجدات المهمة، من بينها إدراج تعريف قانوني واضح لمفهومي ‘مركبة التنقل الشخصي بمحرك’ و’الدراجة بدوس مساعد’، وتحديد/الخصائص والشروط التقنية الواجب توفرها في هذه المركبات، فضلا عن التنصيص على تجهيز بعض أصناف المركبات بأنظمة متقدمة للمساعدة على السياقة بما يساهم في تعزيز شروط السلامة الطرقية”.

وبالموازاة مع ذلك، أكدت الوزارة أنها “واصلت جهودها من خلال إعداد مشروع المرسوم رقم 2.25.145 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بقواعد السير على الطرق، والذي يرتقب عرضه على مجلس الحكومة بتاريخ 9 يوليوز 2026”.

وورد ضمن المعطيات ذاتها أن “مشروع هذا المرسوم يتضمن بدوره مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى الحد من السلوكات الخطيرة المرتبطة باستعمال هذه المركبات، لعل من أبرزها تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كلم في الساعة، وإلزام مستعمليها بارتداء خوذات واقية مصادق عليها ومثبتة بشكل سليم”.

ومن بين التدابير العملية التي أشارت إليها الوزارة، “منع استعمال السماعات أثناء السياقة حفاظا على تركيز السائق وسلامته، فضلا عن منع الأطفال الذين يقل سنهم عن ثماني سنوات من استعمال هذه المركبات على الطريق العمومية، مع فرض تجهيزات خاصة عند نقل الأطفال الصغار”.

وبناء على ما سبق، أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أنها “قامت بالأدوار المنوطة بها في مجال إعداد وصياغة النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتأطير هذا النوع من وسائل التنقل، وذلك وفق مقاربة تشاركية تحترم المساطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها”، مشددة على أنها قامت بـ”تقنين وتأطير استعمال التروتينيت من أجل ضمان سلامة مستعمليها أولا، ولضمان حركية نقل سلسة ومسؤولة”.