أكد حزب العدل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في افتتاح مبنى القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون"، تضمنت عدداً من الرسائل المهمة والمقدرة، جاء بعضها في إطار الإصلاح الاقتصادي، وبعضها الآخر في إطار الإصلاح السياسي، ونأمل أن تتعامل معها الحكومة باعتبارها تكليفاً واجب التنفيذ.

وأضاف العدل، في بيان، أن الكلمة حملت إشارات إلى ضرورة استكمال الإصلاح السياسي، ويأتي في صميم التأكيد أن هذا الإصلاح الضروري يجب أن يشمل الإنهاء الكامل لملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وكذلك دعم تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدالة التمثيل، مع التأكيد على الأهمية القصوى لدعم إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية يعزز من قدرتها على القيام بدورها الطبيعي.

وتابع: ولا يكتمل مسار الإصلاح دون إصلاح إعلامي موازٍ، يقوم على ترسيخ حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية تداول المعلومات، بما يمكن المواطن من الوصول إلى الحقيقة ويحد من الشائعات، فتعدد الأصوات الإعلامية هو الضمانة الحقيقية لرقابة شعبية فاعلة ومحاسبة حكومية حقيقية، كما أن الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين، ويقوي مصداقية الدولة في مواجهة حملات التضليل.

وشدد حزب العدل، على أن دعوات الحوار الوطني يجب ألا تتكرر معها التجربة نفسها التي لم تُترجم فيها كثير من المخرجات إلى نتائج ملموسة، فالمواطن ينتظر خطوات تنفيذية فعلية، وجداول زمنية محددة، وإعلاناً دورياً عما يتحقق منها، كما يجب الإسراع في انتخابات المجالس المحلية دون مزيد من التأجيل، وجعل تنمية الصعيد وعواصم المدن أولوية وطنية حقيقية.

وأضاف الحزب، أن كلمة الرئيس السيسي، حملت رسائل اقتصادية تمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها دعم القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج والتصنيع، وتعزيز الصادرات والتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهي ملفات طالما طالب حزب العدل بأولويتها كمدخل حقيقي لاقتصاد قوي لا يعتمد على الاقتراض أو الحلول المؤقتة ويؤكد عليها برنامج الحزب في إصداره الأخير.

وتابع: يظل نجاح هذه التوجهات مرهوناً بتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين، إلى جانب استكمال تخارج الدولة من الأنشطة التي يديرها القطاع الخاص بكفاءة، لتتفرغ لدورها في التنظيم والرقابة. كما أن نجاح الإصلاح لا يُقاس بالمؤشرات المالية فقط، بل بانعكاسه على مؤشرات جودة النمو التي تتضح في دخول المواطنين، وجودة الخدمات، وخفض الفقر، مع التأكيد على أن إخفاء الحكومة لمعدلات الفقر منذ عام 2019 لهو دليل قصور واضح، وليس دليل نجاح، وسيظل الاستثمار في التعليم والصحة والبحث العلمي ضرورة اقتصادية لبناء إنسان قادر على الإنتاج والابتكار