تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية إلى الاجتماع المرتقب لتحالف «أوبك+»، في وقت تشير فيه التوقعات إلى موافقة الدول الأعضاء على زيادة جديدة في مستهدفات إنتاج النفط، في خطوة تعكس استمرار سياسة التدرج في إعادة الإمدادات إلى الأسواق مع مراقبة تطورات العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة تجارة الخام.

وبحسب مصادر مطلعة، توصلت دول تحالف أوبك+ من حيث المبدأ إلى اتفاق يقضي برفع مستهدفات إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس/آب 2026، وذلك قبل الاجتماع الرسمي للمجموعة المقرر عقده اليوم الأحد. وأكد مصدران آخران أن هذا السيناريو يُعد الأكثر ترجيحاً للنقاش والإقرار خلال الاجتماع، في إطار المراجعة الدورية التي يجريها التحالف لسياسة الإنتاج وفقاً لمتغيرات السوق العالمية.

ويواصل التحالف، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب عدد من الدول المنتجة بقيادة روسيا، تنفيذ سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وضمان تلبية الطلب العالمي، مع مراعاة المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية.

وكانت الدول السبع الرئيسية في التحالف قد رفعت حصصها الإنتاجية تدريجياً بين أبريل ويوليو بإجمالي يقارب 800 ألف برميل يومياً، إلا أن هذه الزيادات لم تنعكس بالكامل على الإمدادات الفعلية في الأسواق نتيجة التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة.

وأثرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في حركة صادرات النفط، بعدما أدى التصعيد إلى إغلاق مضيق هرمز أمام عبور ناقلات النفط التابعة لبعض كبار المنتجين في التحالف، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والكويت والعراق، وهو ما حدّ من قدرة عدد من الدول على زيادة صادراتها رغم رفع الحصص الإنتاجية.

وتشير بيانات أوبك إلى أن إنتاج المجموعة بلغ نحو 33.13 مليون برميل يومياً خلال مايو، مقارنة بنحو 42.77 مليون برميل يومياً في فبراير، وهو تراجع يعكس تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على مستويات الإنتاج والتصدير، رغم القرارات الرسمية الخاصة بزيادة الإمدادات.