أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى مهمة، جواز إعادة تعيين الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مع تأكيدها على التفسير الصحيح لأحكام قانون الخدمة المدنية، بما يكفل عدم حرمان الموظفين من حقوقهم الوظيفية التي قررها القانون. 

طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعادة عرض الموضوع

وجاءت الفتوى عقب طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعادة عرض الموضوع، على خلفية وجود تباين في الآراء بشأن مدى جواز إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء خدمته، وإمكانية تطبيق المادة (76) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عليه. 

وأوضحت الجمعية العمومية أن المادة (76) من قانون الخدمة المدنية أجازت إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بالقانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، متى توافرت شروط شغل الوظيفة، وخلال المدة التي حددها المشرع، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان. 

وأكدت أن النصوص القانونية يجب أن تُفسر كوحدة متكاملة، وأنه لا يجوز استحداث قيود أو شروط لم ينص عليها القانون، مشيرة إلى أن اشتراط الحصول على المؤهل الأعلى قبل الالتحاق بالخدمة يمثل تضييقًا لنطاق تطبيق النص، وهو ما يتعارض مع إرادة المشرع.  

كما انتهت الجمعية العمومية، بعد إعادة عرض الموضوع، إلى عدم وجود ما يدعو إلى العدول عن رأيها السابق، مؤكدة أن إعادة العرض لم تتضمن أي مستجدات قانونية أو واقعية تستوجب تغيير ما استقر عليه قضاؤها الإفتائي. 

واختتمت الجمعية العمومية فتواها بتأييد ما سبق أن انتهت إليه، مؤكدة أن حكم المادة (76) من قانون الخدمة المدنية يجيز إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وفقًا للضوابط والشروط التي رسمها القانون، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحافظ على حقوق العاملين في الجهاز الإداري للدولة.