يترقب الحقوقيون مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي بدأ مجلس النواب مناقشته في إطار جهود تستهدف تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل المجلس وتعزيز استقلاليته.

ويكتسب المشروع أهمية خاصة لما يتضمنه من تعديلات تتعلق بتوسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس، ودعم صلاحياته في متابعة توصياته ومقترحاته، بما يسهم في تعزيز دوره كمؤسسة وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدستورية والدولية.

مشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان

وتقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بتوقيع أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتوافق مع أحكام الدستور  والالتزامات الدولية ذات الصلة، فضلًا عن دعم دوره في ترسيخ وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

توسيع المشاركة في تشكيل المجلس

ومن أبرز التعديلات المقترحة توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، بما يعزز مشاركة المجتمع المدني في تشكيل المجلس ويمنحه تمثيلًا أوسع للجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.

كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس من رصد ومتابعة مدى الاستجابة لتوصياته ومقترحاته وآرائه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بما يدعم فاعلية دوره ويعزز استقلاليته وحياد أعضائه.

المناقشات البرلمانية

وأكد النائب طارق رضوان أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستتولى مناقشة المشروع ودراسته فور إحالته إليها.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، باعتبارها آليات مستقلة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى ومتابعة ما يثار من تجاوزات في هذا المجال.

ترحيب حقوقي بالتعديلات 

وشارك الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع التعديل.

ورحب رئيس المجلس بالمبادرة التشريعية، مؤكدًا أنها تعكس اهتمامًا بتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس وتعزيز مكانته واستقلاليته، بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته وصلاحياته بصورة أكثر فاعلية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التوصيات الصادرة عن لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعنية بتقييم وتصنيف المؤسسات الوطنية وفق المبادئ الدولية الحاكمة لعملها.

توافق على عدد من المواد المقترحة

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من المواد الواردة بمشروع القانون، حيث تم التوافق على عدد من التعديلات المقترحة، فيما تقرر أن يوافي المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب برأيه الرسمي بشأن مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري، تمهيدًا لاستكمال مناقشاته والانتهاء من صيغته النهائية قبل عرضه على الجلسة العامة.

مذكرة رسمية من المجلس إلى البرلمان

وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب.

واستعرض أعضاء المجلس أبرز الأحكام والتعديلات الواردة بالمشروع، ومدى تأثيرها على الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس واختصاصاته ووضعه كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان.

وأسفر الاجتماع عن توافق أعضاء المجلس على إعداد مذكرة تتضمن الرأي المؤسسي للمجلس بشأن مشروع القانون، على أن يتم إحالتها إلى مجلس النواب لتكون محل نظر السلطة التشريعية خلال المراحل المقبلة من مناقشة المشروع.

أهمية تعزيز الضمانات القانونية

وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص مجلس النواب على تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله، معتبرًا أن ذلك يعكس اهتمامًا بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما أكد المجلس أهمية استمرار الحوار حول مشروع القانون بما يسهم في تعزيز استقلاليته وفاعليته وتمكينه من أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية على الوجه الأمثل، مشددًا على أن تطوير التشريعات المنظمة لعمله يمثل فرصة مهمة لتعزيز الضمانات المؤسسية والقانونية الداعمة لاستقلاله، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
 

رحب  محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع تعديل قانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2017، والذي تقدم به رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأكد السادات أن مشروع هذا التعديل يأتي تتويجًا لمسار من المشاورات الموسعة التي جرت خلال الأشهر الماضية بين أعضاء المجلسوممثلي مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تلبي طموحات وتطلعات المجلس (رئيسًا وأعضاءً)، وتعزز استقلاليته وتيسر ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الدستورية، بما يتوافق مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

إتاحة مساحة أوسع للتفاعل مع القضايا الحقوقية

وأشار إلى أن التوجه نحو تعديل القانون يعكس حرصًا على دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير أدواتها المؤسسية، بما يتيح مساحة أوسع للتفاعل مع القضايا الحقوقية. 
وأضاف نائب رئيس المجلس أنه من المنتظر دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه النهائي بشأن هذه التعديلات أثناء مناقشتها باللجان المختصة بمجلس النواب، معربًا عن أمله في صدورها في أقرب فرصة ممكنة، بما يمكّن المجلس من الاضطلاع بدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بنشر وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها على نحو فعّال ومتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.