الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعم التشغيل مع تراجع معدل البطالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض ملحوظ في معدل البطالة بمصر، ليصل إلى حوالي 6% من إجمالي القوى العاملة خلال الربع الأول من عام 2026. يشكل هذا الرقم مؤشرا جديدا على تحسن الأوضاع في سوق العمل المصري واستمرار نمو معدلات التوظيف في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتنوعة.
يأتي هذا التراجع في معدل البطالة بالتوازي مع النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها الدولة، حيث ساهمت المشروعات القومية والتنموية الجارية في توفير فرص عمل متعددة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وقد عززت هذه المشروعات النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية مثل الصناعة والبنية التحتية والخدمات.
من جانبه، أكد حسن رداد أن انخفاض معدلات البطالة يعكس الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن. وأشار إلى أن ملف التشغيل يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تبني سياسات تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودة الوظائف المتاحة للشباب المصري.
وأوضح الوزير أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يعد خطوة محورية نحو تحديث وتطوير سوق العمل المصري، بما يتماشى مع التحولات العالمية الحديثة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والعمل المرن. وأكد سيادته أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن وزارة العمل منكبة حاليا على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، بالإضافة إلى إعداد دليل تصنيف مهني جديد يواكب المتطلبات المتغيرة للقطاعات المختلفة واحتياجات الوظائف الحديثة. ويهدف هذا التحديث إلى تحقيق التوافق الأمثل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحقيقية.
وفي سياق الجهود المبذولة لدعم التشغيل، تواصل الوزارة تنفيذ برامج “التدريب من أجل التشغيل”، التي تركز على الربط بين التدريب العملي والاحتياجات الفعلية للشركات والمؤسسات. كما تنظم الوزارة ملتقيات توظيف دورية في المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
بالإضافة إلى ذلك، تصدر الوزارة نشرات توظيف أسبوعية تتضمن آلاف الوظائف في تخصصات متنوعة، لتسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى الفرص المتاحة، وتعزيز الشفافية في سوق العمل المصري.
ولفت وزير العمل إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والتي تساهم في فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية. كما تقوم هذه المكاتب بمتابعة أوضاع العاملين بالخارج وضمان حماية حقوقهم، مما يعزز من مكانة الكفاءات المصرية في الأسواق الدولية.
