خطوات تحويل العداد الكودي لعداد قانوني والأوراق المطلوبة لتقنين أوضاع الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن البدء الفعلي في إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية (اسمية) للمواطنين الذين استوفوا شروط تقنين أوضاع عقاراتهم، في خطوة تستهدف تنظيم الاستهلاك وضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء. تشمل هذه العملية ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي كانت تعتمد على العداد الكودي كحل مؤقت لحساب الاستهلاك، حيث يمنح التحويل الجديد صفة الرسمية للتعاقد ويسمح بتسجيل العداد باسم الحائز الفعلي للعقار.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة لقطاع الطاقة والقضاء على ظاهرة سارقي التيار الكهربائي، مع تحفيز المواطنين على التصالح في مخالفات البناء. إن تحويل العداد من كودي (رقمي مجهول الهوية) إلى قانوني (باسم المشترك) يغير الوضع القانوني للمتعاقد أمام شركة الكهرباء، حيث يتيح له استخدام المقايسة كواثيقة رسمية في جهات أخرى، ويضمن له استقرار تقديم الخدمة بعيدا عن ملاحقات شرطة الكهرباء أو غرامات الممارسة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتحويل
لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، يجب توافر قائمة المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب.
- أصل عقد الملكية أو الإيجار الخاص بالوحدة السكنية (للاطلاع) وصورة منه.
- إيصال سداد قيمة العداد الكودي السابق أو آخر إيصال شحن.
- شهادة التصالح في مخالفات البناء (في حال كانت الوحدة مخالفة سابقا).
- تقديم طلب رسمي من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية.
خطوات التنفيذ والإجراءات المتبعة
اعتمدت شركات توزيع الكهرباء تسلسلا زمنيا وتقنيا لتسهيل المهمة على المواطنين، وتتمثل الخطوات في الآتي:
- تسجيل الدخول على المنصة الإلكترونية واختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”.
- رفع صور المستندات المطلوبة بصيغة واضحة.
- سداد الرسوم المقررة (التي تختلف حسب نوع النشاط وسعة العداد).
- انتظار زيارة فنية من مندوب الشركة لمعاينة العداد القائم والتأكد من سلامة التوصيلات.
- صدور رقم المشترك الجديد وتغيير البيانات في قاعدة بيانات الشركة لتصبح باسم صاحب العقار.
امتيازات العداد القانوني مقارنة بالكودي
يوفر العداد القانوني حزمة من المزايا التقنية والقانونية للمشترك، منها:
- الحصول على فواتير رسمية باسم المشترك يمكن الاعتداد بها كإثبات سكن.
- الاستفادة من أسعار الشرائح المخصصة للاستخدام المنزلي أو التجاري المعتمدة رسميا.
- سهولة إجراء عمليات الصيانة أو طلب زيادة القدرة الكهربائية لاحقا.
- تفادي الغرامات المالية المرتبطة بالعقارات غير المقننة.
رؤية تحليلية للمستقبل ونصيحة الخبراء
تشير التوقعات إلى أن قطاع الكهرباء يتجه نحو إلغاء العمل بنظام “الممارسة” تماما خلال العامين القادمين، مما يجعل من التحويل إلى العداد القانوني ضرورة ملحة وليس مجرد رفاهية. ننصح المواطنين بسرعة تقديم طلبات التحويل بمجرد الحصول على نموذج التصالح النهائي، لأن التأخير قد يترتب عليه إعادة تقييم لأسعار المقايسات وفقا للتكاليف الجديدة لمهمات الطاقة. كما ينبغي التأكد من تحديث البيانات على المنصة الإلكترونية بدقة لتجنب رفض الطلب، حيث أن استمرارية العمل بالعداد الكودي تحرم صاحب العقار من توثيق ملكيته لدى الجهات الخدمية الأخرى التي تشترط وجود عداد كهرباء باسم المالك.
