وزير التخطيط يبحث تعزيز ضمانات الاستثمار لدعم التنمية المصرية مع ميغا
التقى الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، في اطار سعي الوزارة الدؤوب لتعزيز التعاون مع المؤسسات العالمية وتوسيع نطاق ادوات التمويل المبتكرة لدعم برامج التنمية الشاملة التي تندرج تحت مظلة “رؤية مصر 2030”.
شمل الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدها وفد الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، وبحث السبل الكفيلة بزيادة الاستفادة من ادوات الضمان التي توفرها الوكالة، الامر الذي من شانه تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع القومية الحيوية.
في بداية اللقاء، رحب الدكتور احمد رستم بوفد (MIGA)، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية العميقة التي تربط مصر بمجموعة البنك الدولي. واكد حرص الدولة على دفع هذه الشراكة لتلبية متطلبات التنمية من خلال حلول تمويلية مرنة، وخصوصا بعد الاطلاق الاخير لـ “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تجمع جميع منتجات الضمان الصادرة عنها وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاعضاء الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية.
وعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الاصلاح الاقتصادي، مشددا على ان الدولة – في ضوء التحديات الاقليمية والدولية الراهنة – تضع تامین الامدادات السلعية، وتحقيق الامن الغذائي، وامن الطاقة، على راس اولوياتها الاستراتيجية. واشار الدكتور احمد رستم الى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير اليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية تعزز جهود تامين امدادات السلع الاساسية، موضحا ان هذا النهج يوفر مرونة اكبر لادارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الاسواق العالمية.
من جانبهم، اعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة الكامل بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر اليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء، استعرض الجانبان ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات اقليمية ودولية. كما تم التاكيد على اهمية الاعتماد على اليات الوكالة لخفض التكلفة الراسمالية لهذه المشروعات، مما يعزز جدواها الاقتصادية ويسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. هذا التعاون من المتوقع ان يفتح افاقا جديدة للاستثمار في مصر، ويسهم في جذب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية، لدعم القطاعات الحيوية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في اطار “رؤية مصر 2030”.
