الحكومة تستنفر رقابياً لضبط الأسعار وتشغيل المرافق كاملة استقبالاً لعيد الأضحى
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قد شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان استعداد تام لفترة عيد الاضحى المبارك. تمثل هذه الإجراءات في إقامة غرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة في جميع المحافظات، وتجهيز كافة المرافق الحيوية لتقديم خدماتها بكفاءة عالية خلال أيام العيد.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا لايف”، نوه المستشار الحمصاني الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المشددة بضرورة متابعة توافر السلع الغذائية في الاسواق ورصد اي محاولات لرفع الاسعار بشكل غير مبرر. كما شدد على اهمية ضمان امدادات كافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا استعداد المرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار خلال فترة العيد.
اضاف الحمصاني ان الاستراتيجية الحكومية لضمان توفر السلع ومنع اي نقص خلال عيد الاضحى ترتكز على توفير كميات كافية من السلع الاساسية في الاسواق. واشار الى جهود مكثفة تبذلها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالاضافة الى كافة الجهات المعنية بتوفير السلع الاساسية عبر منافذ البيع المتنوعة.
كما اشار الى سعي وزارة التموين المتواصل لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الضرورية، مؤكدا ان هذا المسعى ياتي مكملا للدور الرقابي الذي تضطلع به الجهات المعنية كوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارة الداخلية. وهكذا، تعتمد الجهود الحكومية على محورين اساسيين: الاول يركز على توفير السلع الاساسية، والثاني على المراقبة الدقيقة للاسواق.
على صعيد متصل، اوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء ان وزيرة التنمية المحلية قد اكدت، خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير، على جاهزية المجازر في مختلف المحافظات لاستقبال المواطنين وتسهيل عملية ذبح الاضاحي. واكد ان هذه المجازر مجهزة لاستيعاب الطلب المتوقع خلال عيد الاضحى، وستوفر بيئة امنة لعمليات الذبح، بدلا من اللجوء الى الذبح العشوائي في الشوارع، ما يضمن سلامة وصحة المواطنين والبيئة على حد سواء.
تاتي هذه الاجراءات كجزء من خطة حكومية شاملة تهدف الى توفير بيئة مريحة وامنة للمواطنين خلال فترة الاعياد، وتامين استقرار الاسواق، وضمان توافر جميع السلع الضرورية، والحد من اي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. ويستمر التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطة بكفاءة وفعالية، بما يضمن احتفالا هادئا وميسرا للجميع.
