عاجل | طلب إحاطة عاجل بشأن أزمة “وقف الأمير مصطفى عبدالمنان” في 3 محافظات

أضرار طالت قطاع العقارات

وأوضح النائب في طلبه، المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن هذا القرار تسبب في شلل تام بسوق العقارات والاستثمار وتأثيرات سلبية على المشروعات التنموية القائمة، فضلاً عن تسببه المباشر في وقف التعاملات أمام مكاتب الشهر العقاري، وتعطيل إجراءات تقنين وضع اليد، وتوقف آلاف طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف: “إلى جانب تعطل توصيل المرافق الأساسية للعقارات والوحدات السكنية، مؤكداً أن هذا النزاع ليس وليد اللحظة بل يمتد لأكثر من ثلاثين عاماً بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف، وقد سبق وانتهت لجان فنية مشكلة بتكليف من مجلس الوزراء إلى دراسات تفصيلية حول أسانيد الملكية والحيازات التاريخية للمنطقة”.

وأثار البرلماني علامات استفهام كبرى حول ملابسات هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحجة محل النزاع يُدعى أنها تعود إلى عام 1008 هجرية الموافق 1600 ميلادية، في حين أنه تم إيداعها بدار الوثائق القومية حديثاً في فبراير 2026، أي بعد أكثر من أربعة قرون من تاريخها المزعوم، ما يفرض ضرورة التحقق والفحص الدقيق لكافة الظروف المرتبطة بها، معربًا في الوقت ذاته عن احترامه الكامل لحق الدولة في الحفاظ على أملاكها وأموال الوقف، ولكن شريطة حماية المواطنين حسني النية ومراعاة الأوضاع المستقرة للأسر المقيمة منذ عشرات السنين، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات قانونية وتاريخية معقدة.

وشدد الشافعي في طلب الإحاطة على ضرورة إعادة النظر في المنشور الفني ووقف أي إجراءات تمس استقرار المواطنين لحين انتهاء الفحص القانوني.

واختتم: “مع تشكيل لجنة قانونية وفنية محايدة لفحص الملف بصورة شاملة وشفافة، وفتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات إيداع الحجة بدار الوثائق، مطباقاً بإحالة الملف بأكمله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المختصين نظراً للأهمية القصوى للملف ومساسه المباشر بالسلم المجتمعي”.

اقرأ أيضًا..

نهاية أزمة امتدت لسنوات.. مي كرم جبر تزف بشرى سارة لأهالي القلج في العيد