عاجل | بعد تثبيت الفائدة.. موعد عودة سعر صرف الدولار إلى منطقة الـ47 جنيهًا
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا، عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير، بالإبقاء على السياسات النقدية الحالية وتثبيت سعر الصرف.
وأثار هذا القرار تساؤلات واسعة النطاق بين المواطنين والمستثمرين حول موعد بدء انخفاض قيمة الدولار مجددا، وما إذا كان سيعود في نهاية المطاف إلى مستواه قبل الحرب، حين وصل إلى 47 جنيهًا، قبل اندلاع الصراع الإيراني الأمريكي الأخير، الذي زاد من الضغوط على الأسواق العالمية والاقتصادات الناشئة.
سعر صرف الدولار لا يرتبط بقرارات البنك المركزي وحده
وفي تعليقه على هذه المسألة، أوضح الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى بدرة، أن تحركات أسعار الصرف لا يمكن قياسها بناء على التقلبات اليومية أو الأسبوعية خاصة المحلية وحدها، مؤكدا على ضرورة مراعاة الأحداث الاقتصادية الأوسع والتوترات الجيوسياسية عند تقييم أداء الجنيه.
وأشار بدرة في تصريح لـ”مصر تايمز”، إلى أن الجنيه المصري فقد منذ بداية الحرب في نهاية فبراير ما يقارب 15% من قيمته في المتوسط مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح أن هذا الانخفاض مرتبط ارتباطا مباشرا بحالة عدم اليقين العالمية التي أثارها الصراع، والتي أثرت على الأسواق المالية وأسعار الطاقة ومعنويات المستثمرين في مختلف الاقتصادات الناشئة، بما فيها مصر.
موعد عودة سعر الدولار إلى 47 جنيهًا
بحسب بدرة، فإن عودة سعر صرف الدولار إلى مستويات ما قبل الحرب، حين وصل لـ47 جنيهًا، لن تتم سوى انحسار التوترات الجيوسياسية الأكثر تعقيدا من التحركات المحلية.
ورأى بدرة أن التداعيات الاقتصادية للحروب والأزمات العالمية تستمر لأشهر بعد انتهاء الحدث السياسي نفسه، لذا، حتى لو توقف النزاع رسميا، فإن استعادة سعر صرف الدولار إلى حوالي 47 جنيهًا، تتطلب فترة تعاف تدريجية قد تمتد لـ 6 أشهر.
الجدول الزمني لتعافي سعر الجنيه أمام الدولار
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الجدول الزمني للتعافي يجب أن يقاس من لحظة بدء الأسواق باستعادة استقرارها، فإذا انتهت الحرب في يونيو، على سبيل المثال، فقد لا تعود أسعار الصرف إلى مستوياتها السابقة قبل أواخر عام 2026، وذلك تبعا لوتيرة التعافي الاقتصادي وتدفقات العملات الأجنبية.
سعر الدولار أمام الجنيه مرتبط بأسعار النفط
وربط “بدرة” أزمة سعر الصرف بارتفاع أسعار النفط العالمية، وأوضح أنه قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية، كانت أسعار النفط تتداول قرب 60 دولارا للبرميل، بينما تقترب مستوياتها الحالية من 100 دولار للبرميل.
وبما أن واردات النفط تشترى بالدولار الأمريكي، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية يشكل ضغطا إضافيا على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، ويزيد الطلب على الدولار في السوق المحلية.
الاقتصاد المصري وسعر الجنيه يرتبط بالصدمات العالمية
وأكد أن الاقتصاد المصري يتأثر بشدة بأسعار السلع العالمية والصدمات الخارجية، لا سيما تقلبات سوق الطاقة، التي تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم وتكاليف الاستيراد وميزان سعر الصرف.
أما بالنسبة لسعر الصرف اليوم، الجمعة 22 مايو 2026، فقد استمر الدولار الأمريكي في التداول قرب مستوياته المرتفعة الأخيرة مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، إذ تراوح سعره ما بين بين 52.77 جنيه، و52.93 جنيه للشراء، و52.87 جنيه و53.03 جنيه للبيع.
