رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لـ«وحدة الشركات» الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بمقر الحكومة في العاصمة الادارية الجديدة، حيث استعرض التقرير المرحلي الاول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، بالاضافة الى اعضاء الوحدة.
قدم الدكتور هاشم السيد عرضا مفصلا حول تقدم خطة الشركات المملوكة للدولة ونتائج التقرير ربع السنوي الاول، الذي يغطي الفترة من يناير الى مارس 2026.
اشار الدكتور هاشم السيد الى ان الهدف الاساسي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هو تمكين الدولة من ادارة ممتلكاتها في الشركات بكفاءة وشفافية. يتحقق ذلك من خلال تحسين نظم الحوكمة، واعادة تنظيم المحافظ الاستثمارية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
خلال استعراضه لتقرير اداء الوحدة، اوضح الدكتور هاشم السيد ان الوحدة واصلت تنفيذ العديد من الاهداف المحددة، وذلك استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغبة الدولة في زيادة كفاءة ادارة الاصول والشركات التابعة لها، وتعظيم العائد منها، بالاضافة الى توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد. يعكس هذا التزاماً راسخاً بمواصلة الاصلاحات الهيكلية وتعزيز دور سوق رأس المال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وقد اسفرت هذه الجهود عن تقدم كبير في عدة مجالات حيوية، ابرزها ادراج شركات جديدة في البورصة المصرية، وهو ما لاقى استحساناً واسعاً من قبل العديد من المؤسسات الدولية. تعتبر هذه الخطوة محورية لتعزيز عمق السوق وزيادة الشفافية والافصاح، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، نوه الدكتور هاشم السيد بان الوحدة اعتمدت خطة عمل العام الاول، والتي بدا العمل بها فعليا في يناير 2026. وتضمنت هذه الخطة ثمانية محاور رئيسية متكاملة تهدف الى تنظيم الانشطة وتحسين كفاءة التنفيذ والمتابعة، وتعزيز التكامل بين السياسات والاجراءات. وتشمل هذه المحاور بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، واعادة هيكلة محفظة الاستثمارات الحكومية عبر شركاتها، وتطوير سوق رأس المال، وتحسين منظومة الحوكمة والادارة الرشيدة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الاطار التشريعي والتنظيمي، بالاضافة الى تطوير اليات فعالة للمتابعة والتقييم والتواصل المؤسسي. تمثل هذه الخطة اطاراً استراتيجياً واضحاً لتحديد المسؤوليات وترتيب الاولويات، مما يضمن رفع كفاءة الاداء وتحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026، بما يتماشى مع اهداف الدولة لتحسين ادارة الاصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
واوضح الدكتور هاشم السيد ان الوحدة تجاوزت الجداول الزمنية المستهدفة في الربع الاول من عام 2026 لعدد من المشاريع، خاصة تلك المتعلقة باعداد وصياغة الاطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم ادارة الشركات المملوكة للدولة. جاء ذلكDespite استمرار العمل على استكمال المقومات المؤسسية والتكنولوجية والبشرية الضرورية. واشار الى انه فيما يتعلق بتطوير السياسات والاطر الحاكمة، نجحت الوحدة في وضع حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات المنظمة، تضمنت تقديم الرأي الفني بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات واليات التصرف فيها. كما تضمنت اعداد ضوابط لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في مجالس ادارات الشركات، وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي. يساهم كل ذلك في رفع كفاءة ادارة الاصول العامة وتحقيق التوازن بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الدكتور هاشم السيد الى سعي الوحدة نحو ابتكار ادوات تدعم التحول الرقمي، حيث تم اطلاق منصة “رشيد” الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة. هذه المنصة الرقمية المتكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لادارة وتحليل بيانات الشركات، مما يشكل نقلة نوعية في دعم صناع القرار عبر توفير بيانات محدثة وتحاليل مالية وتشغيلية دقيقة. ونوه بان عمليات الحصر ادت الى بناء قاعدة بيانات تضم اكثر من 600 شركة مملوكة للدولة او تساهم فيها، مع ادراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل اولية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات واعادة هيكلة الملكية، حققت الوحدة تقدما ملموسا، حيث تم اعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها الى صندوق مصر السيادي وبعض الشركات والصناديق القومية الاخرى. كما تم تحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد في البورصة المصرية، تشمل شركات تابعة للشركات القابضة بقطاع الاعمال وبعض الشركات من قطاع البترول. وقد نجح قيد 6 شركات بشكل مؤقت خلال مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية ابريل 2026، و4 شركات اخرى خلال النصف الاول من يونيو 2026. وتستمر الوحدة في التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع استكمال اجراءات قيد نحو 10 شركات من قطاع البترول خلال يونيو 2026. وياتي ذلك في اطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الاصول المملوكة لها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
كما تناول التقرير الجهود المبذولة لتقديم الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركات القابضة، وتقديم مقترحات لاعادة الهيكلة، وزيادة رؤوس الاموال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يعزز جاهزيتها لعمليات القيد والطرح. وتناول التقرير ايضاً عدداً من الانشطة المستجدة غير المدرجة ضمن الخطة السنوية، والتي شملت دراسة اعادة هيكلة بعض الشركات الكبرى، واقتراح اليات مبتكرة للمساهمة في خفض الدين المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية. يعكس ذلك قدرة الوحدة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بمرونة وكفاءة.
وعن حوكمة تاسيس الشركات الجديدة، اشار الدكتور هاشم السيد الى ان الوحدة دراست 15 طلباً حتى 31 مارس 2026 مقدمة من وزارات وجهات مختلفة. حيث تمت الموافقة على 6 طلبات، ورفض طلب واحد، بينما لا تزال 8 طلبات قيد الدراسة لاستيفاء البيانات واجراء دراسات الجدوى اللازمة. ياتي ذلك في اطار من الحوكمة والانضباط المؤسسي المرتكز على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الاولوية وتحقيق كفاءة تخصيص الموارد.
واكد الدكتور هاشم السيد، خلال الاجتماع، على مواصلة جهود الوحدة في الفترة القادمة لاستكمال بناء قواعد البيانات الشاملة، وتعزيز مركزية ادارة ملكية الدولة، وتحديد اولويات الاستثمار بناء على اسس واضحة. كما ستستمر الوحدة في تنفيذ برنامج الطروحات، والتوسع في استخدام ادوات التحول الرقمي، مما يساهم في رفع كفاءة ادارة الشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها، وتحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.
ولفت الدكتور هاشم السيد الى ان الجهود المبذولة حظيت بتقدير واسع من المجتمع الدولي، وعلى راسهم مؤسسات وشركاء التنمية، بالاضافة الى ترحيب وتقدير خاص من المفوضية الاوروبية في اطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاوروبي. وتمثل هذه الشراكة احد المسارات المحورية لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاصلاحات الهيكلية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار. واوضح ان هذا التقدير الدولي يعكس ثقة متزايدة في مسار الاصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية، وما تحقق من خطوات عملية ملموسة في تطوير ادارة الاصول العامة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال.
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث ان هذه الخطة مرتبطة بشكل واضح بوحدة الشركات المملوكة للدولة.
كما كلف الدكتور مدبولي بان تكون الشركات التي تم قيدها للطرح في البورصة قد طرحت بالفعل الحصص المحددة بها قبل نهاية العام. واضاف انه يجب ايضا قبل 30 يونيو المقبل اعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الاعمال سابقا، وذلك عقب صدور قرار الغاء الوزارة.
