بدء صرف مرتبات فبراير للموظفين الإثنين المقبل بمناسبة شهر رمضان
بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص العاملون في القطاعين الحكومي والخاص في مصر على متابعة المستجدات المتعلقة بموعد صرف المرتبات، خاصة في ظل زيادة الالتزامات المعيشية التي تسبق الشهر الكريم، وتسود حالة من الترقب بين ملايين الموظفين لمعرفة ما إذا كان سيتم تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، بما يتيح لهم الاستعداد المبكر لتلبية احتياجات أسرهم، وسط تساؤلات متزايدة حول القرارات المنتظرة من الجهات المختصة.
وفي هذا الإطار، زفت وزارة المالية المصرية بشرى سارة لملايين العاملين بالدولة، تزامنًا مع اقتراب الأيام المباركة، حيث أعلنت عن قرار استثنائي بتقديم موعد صرف مرتبات شهر فبراير، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم قبل حلول شهر رمضان، بما يعكس البعد الاجتماعي والإنساني في السياسات المالية المتبعة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في متطلبات الإنفاق الأسري.
وقررت وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب شهر فبراير 2026 لتبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 فبراير الجاري، بدلًا من الموعد المعتاد للصرف، وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي كلفتة إنسانية تهدف إلى مساندة الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها الأساسية ومستلزماتها الضرورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، بما يمنح الموظفين فرصة أفضل لتنظيم شؤونهم المالية والاستعداد المبكر للشهر الكريم دون ضغوط إضافية، ويستفيد من هذا القرار ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب الجهات والهيئات التابعة لها.
وفيما يتعلق بجاهزية المنظومة المالية، أكدت وزارة المالية أنها أنهت جميع التنسيقات اللازمة مع الوحدات الحسابية المختلفة والجهات الإدارية، لضمان انتظام عملية الصرف دون أي معوقات، وأشارت إلى أن المنظومة الإلكترونية لصرف المرتبات تعمل بكفاءة عالية، بما يضمن تدفق الأموال بصورة سلسة وآمنة، كما شدد المسؤولون على أن الرواتب ستكون متاحة للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) فور إطلاق إشارة بدء الصرف، وهو ما يسهم في تقليل الزحام أمام الماكينات وفروع البنوك، ويتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير آليات صرف المرتبات وتحقيق أقصى درجات التيسير للعاملين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المعيشي ودعم الفئات المختلفة، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية التي تتطلب استعدادًا ماليًا خاصًا، وشددت على التزامها بمواصلة العمل على تحسين منظومة الصرف، بما يضمن انتظام صرف المستحقات في مواعيدها المقررة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
