عاجل | طن الترابة بـ250 دولاراً والحل بفتح باب الاستيراد

لم يعد ملف المقالع والكسارات مجرّد سجال بيئي أو إداري مؤجّل. فالنقاش الدائر منذ سنوات بين وزارتي البيئة والصناعة والمؤسسات الرسمية المعنية، والشركات والناشطين، صار على عتبة مرحلة مختلفة: ضرورة تأمين مواد البناء لبلد تراكمت فيه عملية التدمير على مدى أكثر من سنتين، من دون تحويل إعادة الإعمار نفسها إلى باب جديد لجشع التجّار. وهذا يرتبط مباشرة بالتفاوتات في تصوّر المعالجة المتعلّقة بالمقالع والكسارات.

ففيما يصرّ جزء من الحكومة على إبقاء احتكار ثلاث شركات لصناعة الإسمنت بحجّة أنها صناعة وطنية، يبدو أن جزءاً آخر من الحكومة يسعى في المقابل إلى «تأديب» هؤلاء الذين يدمّرون البيئة، إذ إن الجزء الأساسي من النشاط المرتبط بهذه الصناعة، هو المقالع والكسارات التي يتمحور حولها اشتباك واسع أدّى إلى معالجة الملف بطريقة لا يُستخلص منها أي نتائج.

ما يحصل اليوم في سوق الإسمنت هو المؤشر الأساسي على الكارثة المقبلة. فقد كان يكفي أن يتوقف عدد محدود من المقالع حتى يُخلق نقصٌ في مادة الإسمنت، وتبدأ الاحتكارات التجارية بممارسة لعبتها المفضّلة: رفع الأسعار. وقد كشف بيان صادر عن شركة «ترابة سبلين» هذا الواقع بوضوح، بعدما أعلنت الشركة أنها تعمل «بطاقتها القصوى» لتلبية الطلب وضبط السوق عقب توقّف مصنعَي الإسمنت في الشمال.