أحمد موسى: مصر تسعى لقانون أسرة يحقق التوافق ويصون مصلحة الأسرة
شدد الاعلامي احمد موسى على ضرورة التوصل الى رؤية موحدة بشان مشروعات قوانين الاسرة، بحيث تخدم مصالح الاسرة المصرية وتلقى قبولا واسعا في المجتمع. واوضح موسى خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة “صدى البلد” ان حلقة اليوم ستخصص لمناقشة معمقة لاهم القضايا المتعلقة بهذه القوانين، بمشاركة القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المكلفة بصياغتها.
وأضاف موسى انه تلقى العديد من الرسائل والاستفسارات بخصوص هذه المشروعات، مؤكدا ان الهدف الاسمى هو تحقيق مصلحة الوطن والاسرة المصرية، حتى في ظل وجود بعض النقاط الشائكة التي تتطلب معالجة دقيقة وشاملة. واكد ان البرنامج يتبنى مبدأ الانحياز للحقيقة وصوت الجماهير، ساعيا لان يرى النور قانون يعكس التوافق المجتمعي ويحظى بالدعم الشعبي.
واكد الاعلامي احمد موسى على الاهمية القصوى للتوافق المجتمعي حول مشروعات قوانين الاسرة الجديدة، مشددا على ان اي تشريع يتعلق بالاسرة يجب ان يكون نابعا من روح المجتمع ومعبرا عن تطلعاته واحتياجاته، وذلك لضمان استقراره وسلامته. واشار الى ان الحوار المفتوح والنقاش المستفيض حول هذه المسودات القانونية ضروري جدا للوصول الى صياغة نهائية تلقى القبول العام وتخدم مصلحة جميع الاطراف.
كما اكد على ان معالجة القضايا الشائكة المتعلقة بالاسرة تتطلب حكمة وبعد نظر، مع الاخذ بالاعتبار جميع الاراء والتوجهات المختلفة. واوضح ان مشاركة القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة باعداد هذه المشروعات، في النقاش تعتبر فرصة قيمة للاستماع الى وجهة نظر الخبراء القانونيين والتعرف على الاسس التي بنيت عليها هذه المسودات.
ودعا موسى الى تعميق الحوار حول هذه القوانين، مؤكدا ان برنامج “على مسئوليتي” سيكون بمثابة منصة مفتوحة لجميع الاصوات، بهدف الوصول الى حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه الاسرة المصرية. واشار الى ان الهدف هو بناء منظومة قانونية متكاملة تدعم نسيج الاسرة وتحمي حقوق جميع افرادها، وذلك بما يتماشى مع القيم والمبادئ المجتمعية.
وفي ختام حديثه، جدد موسى التزامه بالوقوف الى جانب مصلحة المواطنين والتعبير عن ارائهم وتطلعاتهم بصدق وشفافية، مؤكدا ان اي قانون يمس حياة الناس يجب ان يكون مبنيا على اسس من العدل والمساواة والقبول المجتمعي الواسع. كما دعا المشاهدين الى التفاعل والمشاركة الفعالة في هذه المناقشات لضمان ان تكون القوانين الجديدة تعبيرا حقيقيا عن ارادة المجتمع المصري.
