عاجل | تحرك خليجي عاجل لحماية اقتصاد المنطقة من تداعيات النزاعات الاقليمية
كشفت مصادر مطلعة عن اطلاق مبادرة مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية تهدف الى اجراء تقييم سريع وشامل لتاثيرات الحروب والنزاعات الاقليمية على القطاع الخاص وسوق العمل في دول الخليج. وتستهدف هذه الخطوة وضع توصيات عملية قابلة للتنفيذ لضمان استقرار بيئة الاعمال والحفاظ على استمرارية المؤسسات في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. واكدت المبادرة على ضرورة حصر الاضرار التي قد تلحق بالشركات سواء التي تتركز اعمالها محليا او تلك التي ترتبط بأسواق اقليمية ودولية.
واوضحت المبادرة ان التركيز ينصب بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الاكثر عرضة للتاثر بالازمات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية. واضافت ان الاتحاد طلب من الشركات تزويده ببيانات دقيقة حول سلاسل التوريد والعمليات اللوجستية ومدى تاثرها بنقص المدخلات الحيوية او ارتفاع تكاليف النقل. وبينت ان التقييم يشمل ايضا رصد التاثيرات الناتجة عن تعطل طرق التجارة البحرية والمخاطر المرتبطة بالشحن والتامين واضطرابات التوزيع.
واشارت التقارير الى ان الاتحاد يدرس بعمق مدى تاثر النفقات التشغيلية وخطط الاستثمار المستقبلية للشركات في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وشددت المبادرة على اهمية معرفة الاجراءات التي اتخذتها الشركات تجاه قوتها العاملة سواء عبر تقليص ساعات العمل او تجميد التوظيف او تعديل المزايا المالية. واكدت ان الهدف هو تشكيل صورة واضحة تساعد صناع القرار في دول المجلس على اتخاذ تدابير استباقية تحمي الاقتصاد الخليجي من اي هزات محتملة.
التكامل الاقتصادي الخليجي كدرع لمواجهة الازمات
وبين الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ان المنطقة حققت مكتسبات اقتصادية كبيرة عززت من قدرتها على الصمود المالي امام التحديات العالمية. واضاف ان المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من التنسيق التقليدي الى مستوى اعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة للازمات المتسارعة. واكد ان اقتصاديات دول المجلس تتميز بانفتاحها وتفاعلها مع الاقتصاد العالمي مما يفرض ضرورة الاستجابة الواعية للمتغيرات الجيوسياسية.
واوضح البديوي خلال الاجتماع الاخير للجنة التعاون المالي والاقتصادي ان هناك حاجة ملحة لتسريع وتيرة المشاريع الخليجية المشتركة لتعزيز الامن الاقتصادي. واضاف ان المشاريع الاستراتيجية مثل سكة الحديد الخليجية والربط الكهربائي والمائي تمثل ركائز اساسية لضمان تدفق الخدمات والسلع في الاوقات الصعبة. واكد على اهمية دراسة انشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي ومراقبة احتياطي السيولة لدى البنوك المركزية لضمان استقرار السوق.
واشار الى ان الظروف الحالية تضع على عاتق دول الخليج مسؤولية تعزيز بنيتها التحتية اللوجستية وتطوير مسارات نقل بديلة لضمان عدم انقطاع سلاسل الامداد. واضاف ان هذه الجهود تاتي في سياق رؤية شاملة تهدف الى تحصين القطاع الخاص وتمكينه من التكيف مع اي تحديات طارئة. وبين ان التنسيق المستمر بين الغرف التجارية والحكومات سيلعب دورا محوريا في تجاوز هذه المرحلة وضمان نمو مستدام لاقتصاديات المنطقة.
