افتتاح مكتب المساعدة القانونية للأجانب في العاصمة الإدارية «اليوم» بصيغة رسمية
افتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، صباح اليوم، مكتب المساعدة القانونية للأجانب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة استراتيجية تستهدف تسريع وتيرة تسوية المنازعات والقضايا الأسرية بين الأزواج والزوجات الأجانب المقيمين في مصر، وتوفير مظلة قانونية رسمية تضمن حقوق الأطراف الدولية وفقا للتشريعات المصرية والمعايير الدولية، وذلك تزامنا مع انتقال المقرات الحكومية للحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.
خدمات نوعية وتسهيلات إجرائية للأجانب
يأتي تدشين هذا المكتب في إطار خطة وزارة العدل لتطوير العدالة الناجزة، حيث يقدم المكتب حزمة من الخدمات القانونية المتكاملة التي تهم الجاليات الأجنبية والمستثمرين، ومن أبرزها:
- تقديم الاستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية والمنازعات الأسرية.
- تسهيل إجراءات تيسير التقاضي للأجانب غير الملمين باللغة العربية أو النظم القانونية المحلية.
- المساعدة في ترجمة العقود والوثائق الرسمية المتعلقة بالزواج والطلاق وتصديقها.
- توفير قنوات اتصال مباشرة لحل النزاعات وديا قبل اللجوء إلى درجات التقاضي الطويلة.
من العراقة إلى الحداثة.. رحلة مكتب زواج الأجانب
يعتبر مكتب زواج الأجانب واحدا من أعرق الإدارات الخدمية التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إذ تم إنشاؤه لأول مرة في 6 مارس 1979 داخل أروقة مبنى وزارة العدل العتيق بميدان لاظوغلي. ومع التحول الرقمي الذي تنشده الدولة المصرية، صدر القرار التاريخي في مايو 2023 لنقل المقر بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون قريبا من مراكز اتخاذ القرار والسفارات والقنصليات، مع تدعيمه بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان سرعة استخراج المحررات الرسمية.
أهمية الخطوة في تعزيز مناخ الاستثمار
لا تقتصر أهمية المكتب على الجانب الاجتماعي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الاقتصادي والقانوني، حيث تدرك الدولة أن استقرار الأوضاع القانونية للأجانب المقيمين والمستثمرين هو جزء لا يتجزأ من مناخ الاستثمار الجاذب. فمن خلال توفير مكتب متخصص للمساعدة القانونية، يتم تقليل الفجوة القانونية التي قد يواجهها الأجنبي في مصر، مما يعزز من صورة الدولة كمركز إقليمي يطبق معايير الشفافية والحماية القانونية للجميع.
متابعة ورقابة لضمان جودة الخدمات
من المقرر أن يخضع مكتب المساعدة القانونية للأجانب لرقابة دورية من قبل قطاع التفتيش الفني بوزارة العدل، لضمان جودة المعاملات وسرعة الإنجاز. وتتوقع وزارة العدل أن يسهم المقر الجديد في تقليص زمن الفصل في المنازعات بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالنظام القديم، بفضل الربط الإلكتروني بين المكتب ومحاكم الأسرة ومصلحة الجوازات والهجرة، مما يوفر بيئة تقاضي حضارية تليق بمكانة مصر وتطلعات العاصمة الإدارية الجديدة.
