استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد الأحد المقبل عقب رفع حالة الطوارئ
يستأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقوفه أمام القضاء يوم الأحد المقبل، وذلك بعد فترة توقف قسرية فرضتها حالة الطوارئ، حيث أعلن المتحدث باسم المحاكم الإسرائيلية عودة جلسات الاستماع في قضايا الفساد الموجهة لنتنياهو بشكل منتظم من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، في خطوة تأتي بالتزامن مع استعادة النظام القضائي لكامل طاقته التشغيلية بعد تخفيف القيود التي شلت حركة المدارس ومنشآت العمل في الفترة الماضية.
تفاصيل تهمك حول سير المحاكمة ومواعيدها
تكتسب هذه العودة أهمية كبرى كونها تمثل انتهاء “فترة التجميد” التي استغلها الدفاع لترتيب الأوراق في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وبحسب البيان الرسمي الذي بثته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن النظام القضائي وضع خارطة طريق واضحة لضمان عدم حدوث تأجيلات إضافية، وتتمثل أبرز نقاط العودة في الآتي:
- تحديد جدول زمني مكثف يبدأ من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا لضمان تسريع وتيرة التقاضي.
- إلغاء العمل ببروتوكولات الطوارئ التي كانت تسمح بتأجيل الجلسات لأسباب أمنية أو لوجستية عامة.
- استدعاء شهود جدد من المتوقع أن يدلو بشهادتهم في القضايا المعروفة إعلاميا بملفات الفساد الثلاثة.
خلفية رقمية وجدول اتهامات نتنياهو
بدأت هذه المحاكمة الماراثونية في مايو من عام 2020، ومنذ ذلك الحين واجهت سلسلة من العرقلات التي أدت لتمديد أمد التقاضي لأكثر من ثلاث سنوات. تعود أهمية القضية إلى كونها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يحاكم فيها رئيس وزراء وهو لا يزال في منصبه، وتتركز الاتهامات في ثلاث ملفات رئيسية تهم الشارع الإسرائيلي والمراقبين الدوليين:
- القضية 1000: وتتعلق بشبهات الحصول على هدايا فاخرة (خمور وسيجار) من أثرياء مقابل تقديم تسهيلات قانونية ومالية بقيمة تقدر بمئات الآلاف من الشواكل.
- القضية 2000: وتتمحور حول محاولة التوصل إلى اتفاق مع صاحب صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إيجابية مقابل إبطاء نمو الصحف المنافسة.
- القضية 4000: وهي الأخطر قانونيا، حيث يواجه فيها تهمة الرشوة عبر تقديم تسهيلات تنظيمية لشركة اتصالات كبرى مقابل الحصول على تغطية إعلامية مواتية في موقع إخباري تابع لها.
متابعة ورصد للتداعيات المستقبلية
من المتوقع أن يثير استئناف المحاكمة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، خاصة مع الضغوط الممارسة على نتنياهو في ملفات أخرى داخلية وخارجية. ويرى محللون قانونيون أن العودة للجلسات أربعة أيام أسبوعيا ستضع ضغطا زمنيا هائلا على رئيس الوزراء، مما قد يدفعه للمطالبة بتأجيلات جديدة تحت ذريعة الانشغال بإدارة شؤون الدولة. ومع ذلك، فإن إصرار المحكمة على رفع حالة الطوارئ القضائية يشير إلى رغبة في إنهاء هذا الملف الذي استنزف وقتا طويلا من عمر القضاء الإسرائيلي، وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى صفقات ادعاء محتملة أو استمرار المواجهة القانونية حتى صدور حكم نهائي قد يغير الخارطة السياسية بالكامل.
