مجلس النواب يقر تعديلات جوهرية على قانون ضريبة القيمة المضافة
صادق مجلس النواب، في جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون جديد يهدف الى تعديل ضريبة القيمة المضافة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لمواصلة خطة الاصلاح الاقتصادي، والتي استهلتها بالحزمة الاولى من برامج التسهيلات الضريبية. وتهدف هذه الخطوة الى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، بالاضافة الى تعزيز الثقة المتبادلة بين الادارة الضريبية ومجتمع الاعمال.
ويعد هذا الاجراء ضروريا لاستكمال السياسات والتدابير الرامية الى تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة، مما استدعى ادخال تعديلات تشريعية على النظام الضريبي القائم.
يشتمل مشروع القانون على ثلاث مواد رئيسية، بالاضافة الى مادة النشر، وهي كالتالي:
المادة الاولى: تتضمن هذه المادة استبدال نصوص محددة من قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي المواد 3 (الفقرة الاولى)، و5 (الفقرة الرابعة)، و28 مكررا، و30 (الفقرة الاولى/ البند 3). كما تشمل هذه المادة استبدال نصوص البنود ارقام 19، 20، 28، 32، 35، و36 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة المرفقة بالقانون.
جاءت هذه التعديلات لاقرار عدة احكام هامة، من ابرزها:
1. تخفيض سعر الضريبة على الاجهزة الطبية: اذ تم اقرار سعر ضريبة استثنائي قدره 5% على الاجهزة الطبية، بدلا من 14%، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف الاعباء عنه.
2. دعم تجارة الترانزيت: بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي للسلع العابرة بين الموانئ، وذلك من خلال النص على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة (الترانزيت)، اسوة بالاعفاء المطبق حاليا على السلع العابرة نفسها.
3. تمديد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات: حيث زيدت مدة تعليق (تأجيل) ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات حتى تركيبها واستخدامها في الانتاج الصناعي، لتصل الى اربع سنوات كحد اقصى بدلا من سنتين. كما تم تطبيق نفس المعاملة على الاجهزة الطبية المستخدمة في الانتاج الصناعي، مثل اجهزة تصنيع الاطراف الصناعية والادوية والامصال.
4. تقصير فترة رد الرصيد الدائن: اصبحت فترة رد الرصيد الدائن المستحق اربع فترات ضريبية متتالية (اربعة اشهر)، بدلا من ست فترات. كما تم منح ميزة خاصة للمشروعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، والتي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بحيث يحق لها استرداد الرصيد الدائن بعد ثلاثة اشهر فقط.
5. ضبط المجتمع الضريبي: من خلال اخضاع تاجير المباني والوحدات الادارية للضريبة بالسعر العام. يذكر ان هذا الخضوع لن يشكل عبئا ضريبيا، حيث يحق للمكلف خصم هذه الضريبة اذا كان يمارس نشاطا خاضعا للضريبة. وفي حال عدم امكانية الخصم، يمكن ايرادها ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب ضريبة الدخل. وقد استثنيت من ذلك المباني والوحدات المستخدمة كمقرات للانشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مراعاة للابعاد الاجتماعية والصحية والتعليمية.
6. ازالة العبء الضريبي عن اجهزة غسيل الكلى: تم اعفاء مدخلات لوازم واجزاء واجهزة غسيل الكلى ومرشحاتها من ضريبة القيمة المضافة.
7. توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية: اذ تم اعفاء الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، والبنوك، والشركات الخاضعة لاشراف البنك المركزي او الهيئة العامة للرقابة المالية، من ضريبة القيمة المضافة، وذلك لضمان عدم التمييز بين الجهات المقدمة لتلك الخدمات.
8. استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع المعفاة: تم استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، تمهيدا لاخضاعه لضريبة الجدول بفئة 20 جنيها لكل الف قدم مكعب، وذلك بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
المادة الثانية: اضافة بند جديد برقم 3 الى الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون ضريبة القيمة المضافة. هذا البند يمنح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والاجهزة الطبية التي تسري عليها احكام المادة 28 مكررا من هذا القانون. الهدف من ذلك هو دعم وتحفيز المنتج المحلي، ووضع الآلات والمعدات والاجهزة الطبية المنتجة محليا في موقف مساو للاجهزة المستوردة والمعفاة كليا من الضريبة.
المادة الثالثة: الغاء المسلسلين رقمي 8 و10 من البند الاول من جدول السلع والخدمات المرفق بقانون ضريبة القيمة المضافة. يعني هذا الاخضاع السلع المذكورة للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14%. يهدف هذا الاجراء الى منح الحق في الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والجبس، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.
المادة الرابعة: تختص هذه المادة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
