المتحدث العسكري يكشف عن بؤر إجرامية بالمنطقة الجنوبية ويضبط أسلحة وأجهزة اتصال
صرح المتحدث العسكري بان القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، نفذت عملية واسعة النطاق في المنطقة الجنوبية العسكرية. تاتي هذه العملية في اطار الجهود المستمرة لحماية الامن القومي وصون الموارد والمكتسبات الاقتصادية للبلاد. استهدفت الحملة بؤرا اجرامية تستغلها تنظيمات وشبكات اجرامية لممارسة انشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات والسلاح، والتنقيب غير القانوني عن الذهب، وتهريب البشر. هذه الانشطة تشكل تهديدا مباشرا للامن القومي وتؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وعملية التنمية المستدامة.
اسفرت المداهمات عن اعتقال 87 مواطنا مصريا و 136 اجنبيا متورطين في هذه الانشطة غير القانونية. كما تم ضبط 14 سيارة، واجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ نقدية بالجنيه المصري وعملات اجنبية. بالاضافة الى ذلك، تمت مصادرة كميات من الاسلحة والذخائر غير المرخصة، واعداد كبيرة من المعدات والاجهزة المستخدمة في التنقيب العشوائي عن المعادن. وتم القبض ايضا على عدد من المتسللين الذين لا يحملون وثائق اقامة رسمية في البلاد. احيل جميع الموقوفين والمضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك بما يتفق مع المواثيق والمعايير الدولية للقانون الانساني.
في سياق متصل، بالتزامن مع بدء الحملة، سلم عدد من المتسللين بطرق غير شرعية الى الاراضي المصرية انفسهم للنقاط والتمركزات الامنية. تم ترحيل هؤلاء الى بلدانهم مع مراعاة جميع احتياجاتهم الانسانية. وتواصل قوات انفاذ القانون مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الاجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وذلك في اطار جهودها المستمرة لتامين حدود الدولة وترسيخ دعائم الامن والاستقرار.
واكد المتحدث ان الدولة المصرية تحتفظ بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مختلف التهديدات، وانها تمتلك القدرة على حماية اراضيها وموارد شعبها في جميع الظروف. تعكس هذه العمليات التزاما لا يتزعزع بحماية مصالح البلاد وضمان بيئة امنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين. كما انها تبعث برسالة واضحة لكل من يحاول المساس بامن البلاد او استقرارها الاقتصادي، بان قوات الدولة تعمل بيقظة وفعالية لمواجهة اي تحديات قد تطرا، مع الحفاظ على روح القانون والانسانية في كافة الاجراءات المتخذة. هذه الجهود المتضافرة بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية تؤكد على التنسيق العالي بين اجهزة الدولة في سبيل تحقيق اهداف الامن القومي والتنمية المستدامة.
