مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027
وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروعي الميزانية العامة للدولة والخطه الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، على أن يتم تفعيل الميزانية الجديدة ابتداء من الأول من يوليو القادم.
صرح وزير المالية أحمد كجوك بأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يسعى لتحقيق توازن دقيق بين تنمية موارد الدوله ودعم القطاعات الخدمية الحيوية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي رأسها المستشار هشام بدوي، أثناء دراسة تقرير لجنة الخطه والميزانية حول مشروع الميزانية العامة للدولة 2026/2027، وخطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد كجوك أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا لتوصيات مجلس النواب ولجنة الخطه والميزانية. وأوضح أن العديد من الملاحظات والتوصيات البرلمانية تم الأخذ بها بالفعل خلال مراحل اعداد الميزانية، بينما تتطلب توصيات اخرى مزيدًا من الوقت أو الدراسات أو التنسيق مع جهات مختلفة قبل تنفيذها.
أشار وزير المالية إلى أن الميزانية الحديثة ترتكز على عدة أهداف أساسية، أهمها زيادة الإيرادات العامة دون إضافة أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين. وأوضح أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في تحسين الموارد المالية للدوله من خلال سياسات أكثر كفاءة، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.
شدد على أن الحكومة حرصت على توجيه أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة لقطاعي الصحة والتعليم، والوفاء بالالتزامات الدستورية المقررة لهما. وأكد أن هذه القطاعات ستظل في مقدمة أولويات الإنفاق العام كلما توفرت موارد اضافية للدولة.
لفت وزير المالية إلى أن معدلات نمو الإنفاق المخصصة للصحة والتعليم تتجاوز بشكل ملحوظ متوسط معدلات الإنفاق العام في الميزانية، مما يعكس التزام الدوله بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستثمار في بناء الإنسان المصري.
أكد وزير المالية على الاستمرار في توسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأشد احتياجًا، مع التركيز على ضمان انعكاس المخصصات المالية بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.
وأفاد بأن مشروع الميزانية الجديدة لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الامتثال الطوعي، دون زيادة الأعباء على مجتمع الأعمال.
بخصوص مبدأ الحياد التنافسي، أوضح الوزير أن الدوله ألغت الامتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الحكومية دون القطاع الخاص. وأشار إلى أن وزارة المالية تصدر تقريرًا سنويًا يُنشر بالتزامن مع الحساب الختامي للميزانية، لرصد ومتابعة تطبيق الحياد التنافسي بين مختلف الكيانات الاقتصادية.
أكد وزير المالية على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ مستهدفات الميزانية العامة، مشيرًا إلى وجود آليات رقابية ومتابعة مستمرة تُعرض نتائجها بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الميزانية الجديدة.
