وزير المالية يحسم: تعديلات الموازنة لا تمس موارد التأمين الصحي الشامل
اكد احمد كجوك، نائب وزير المالية، انه لا يوجد مساس بايرادات او مستحقات هيئة التامين الصحي الشامل في التعديلات التشريعية التي قدمتها الحكومة ضمن مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. وشدد على ان الغاية الرئيسة من هذه التعديلات هي دعم استدامة التمويل وتحسين كفاءة التحصيل، بالاضافة الى تخفيف الضغوط المالية عن قطاع الاعمال.
جاءت تصريحات نائب وزير المالية خلال جلسة مجلس النواب العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، اثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشان مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد. وعرض الوزير خلال الجلسة رؤية الحكومة في التعامل مع الجوانب المالية والضريبية المتعلقة بالمنظومة الصحية.
واوضح نائب وزير المالية ان الحكومة اقترحت تعديلا تشريعيا يتيح خصم المساهمة التكافلية المخصصة لصالح منظومة التامين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي. ويستجيب هذا التعديل لطلبات متكررة من قطاع الاعمال، الذي كان يرى ان هذه المساهمة تمثل عبئا ماليا اضافيا غير قابل للخصم الضريبي.
واشار الى ان هذا التعديل سيؤدي فعليا الى تخفيف العبء الضريبي على الشركات والجهات الممولة، دون التاثير على حقوق هيئة التامين الصحي الشامل او على حجم الموارد المخصصة لها. واكد ان هذه الموارد ستتحول بالكامل الى الهيئة دون اي اقتطاع او تاخير.
اضاف ان المساهمة التكافلية تعد احد المصادر الاساسية لتمويل منظومة التامين الصحي الشامل، لافتا الى ان الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة تحصيلها وضمان وصولها كاملة الى الهيئة. وهذا يساهم في دعم استدامة المشروع القومي للتامين الصحي الشامل وتوسيع نطاق خدماته لتشمل المزيد من المواطنين.
كما اوضح ان وزارة المالية تتولى مسؤولية متابعة وفحص وتحصيل هذه المساهمات، بهدف ضمان سداد اي متاخرات او مستحقات اضافية لصالح الهيئة. ويتم ذلك على الرغم من ان هذه الايرادات لا تدخل ضمن الخزانة العامة للدولة، بل يتم تحويلها مباشرة الى هيئة التامين الصحي الشامل.
واكد كجوك ان التعديلات المقترحة تاتي ايضا في سياق تعزيز مبدا شمولية الموازنة العامة، وعرض جميع الايرادات والمصروفات بصورة اكثر وضوحا وشفافية. وهذا لا يترتب عليه اي تغيير في طبيعة تخصيص الموارد او وجهتها النهائية.
واختتم نائب وزير المالية تصريحاته بالتاكيد على ان الحكومة راعت جميع الجوانب الفنية والتشريعية عند اعداد هذه التعديلات بالتنسيق مع الجهات المعنية. وشدد على ان الهدف النهائي يتمثل في تحقيق التوازن بين دعم الموارد المخصصة للقطاع الصحي وتخفيف الاعباء عن الممولين، مما يعزز كفاءة المنظومة المالية للدولة.
