وزير العمل يبحث ملفات حاسمة بقانون العمل الجديد و«التعويضات»
محمد عاطف
راس وزير العمل، حسن رداد، اليوم الاحد، اجتماع المجلس الاعلى للتشاور الاجتماعي، بمشاركه ممثلين عن الحكومه واصحاب الاعمال والنقابات العماليه. ياتي هذا الاجتماع ضمن جهود المجلس لتعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف العمليه الانتاجيه، بما يتماشى مع القوانين الوطنيه والمعايير الدوليه.
اكد الوزير في بدايه الاجتماع على اهميه المجلس كاداه رئيسيه لارساء حوار اجتماعي فعال وتعزيز التوافق حول سياسات وتشريعات العمل. شدد رداد على حرص الوزاره على استمرار التشاور والتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين لضمان التوازن بين مصالح الاطراف العامله وتعزيز بيئه عمل مستقره، امنه، ومحفزه للاستثمار والانتاج.
تضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشه عده ملفات هامه، ابرزها استكمال بحث القرارات التنفيذيه المتعلقه بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنه 2025، ومراجعه مشاريع قرارات وزاريه ذات الصله. كما ناقش المجلس مسودات قرارات وزاريه جديده، منها مشروعان يحددان المنشات الملزمه بانشاء اجهزه للسلامه والصحه المهنيه والتعويض التشريعي، وفقا للماده 259 من القانون. بالاضافه الى ذلك، تم بحث مشروع قرار يتعلق بمنح التراخيص في مجال التدريب على السلامه والصحه المهنيه والتعويض التشريعي، طبقا للماده 261. وشملت المناقشات ايضا مشروع قرار ينظم مزاوله عمليات الخبره والاستشارات في مجال السلامه والصحه المهنيه والتعويض التشريعي، ويضع القواعد والاجراءات الخاصه بمنح وتجديد التراخيص والرسوم المقرره عليها، وذلك وفقا للماده 262 من القانون.
كما ناقش المجلس ايضا مسودات قرارات وزاريه اخرى، مثل مشروع قرار يتعلق بقواعد ومعايير واشتراطات السلامه والصحه المهنيه، ومشروع قرار خاص بالنماذج الاحصائيه نصف السنويه التي تتضمن بيانات حول الامراض المهنيه، الوفيات، الحوادث الجسيمه، والاصابات في بيئه العمل.
تخلل الاجتماع كذلك استعراض مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابيه العماليه، ومناقشه نتائج اعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 114.
اشاد اعضاء المجلس بالاداء المتميز لوفد العمل المصري الذي شارك في المؤتمر، برئاسه الوزير حسن رداد. اكد الاعضاء ان الوفد نجح في التعبير عن رؤيه الدوله المصريه تجاه قضايا العمل، وعكس الصوره الايجابيه للتطور الذي تشهده مصر في منظومه التشريعات والسياسات المتعلقه بسوق العمل والحوار الاجتماعي. كما اشادوا بالدور الفاعل للوفد في مناقشه القضايا المطروحه على اجنده المؤتمر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه التي تحظى باهتمام كبير من الجانب المصري. يعكس هذا التقدير الجهود المبذوله لتعزيز مكانه مصر على الساحه الدوليه في قضايا العمل وتحقيق مصالحها الوطنيه.
