قانون التصالح في مخالفات البناء يشهد تعديلات تشريعية جديدة لإنهاء ملفات ملايين المواطنين
تستعد الحكومة المصرية لإقرار حزمة تعديلات تشريعية حاسمة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تقديم تسهيلات غير مسبوقة تنهي معاناة أكثر من 2.8 مليون أسرة متعثرة في تقنين أوضاعها المدينة برس. التعديلات المرتقبة تركز على فك الاشتباك الإداري وتوسيع نطاق قبول الطلبات التي كانت مرفوضة سابقا، مما يمهد الطريق لإغلاق هذا الملف نهائيا وتحويل العقارات المخالفة إلى أصول رسمية تدخل ضمن الاقتصاد النظامي للدولة.
انفراجة قانونية في توقيت حرج
يأتي التحرك البرلماني المكثف في يونيو 2026 انعكاسا لرغبة الدولة في إحداث توازن بين فرض هيبة القانون ودعم الاستقرار الاجتماعي. هذه التعديلات لا تمثل مجرد إجراءات إدارية، بل هي محرك اقتصادي قوي سيؤدي إلى إنعاش السوق العقاري بآلاف الوحدات التي كانت معطلة بسبب غياب التراخيص. إن جوهر التعديلات ينصب على معالجة “المعوقات الفنية” التي واجهت المواطنين في النسخ السابقة من القانون، خاصة في ما يتعلق بقيود الارتفاع والمباني القريبة من الحيز العمراني.
أبرز ملامح التعديلات والبيانات الرقمية
تتمحور التغييرات الجوهرية حول النقاط الاقتصادية والزمنية التالية لضمان الفعالية:
- تسهيلات في سداد الرسوم تصل إلى حد التقسيط لمدد زمنية أطول لتقليل الضغط على السيولة النقدية للأفراد.
- إعادة فحص الطلبات المرفوضة سابقا دون الحاجة لدفع رسوم فحص جديدة في أغلب الحالات.
- التاريخ المستهدف لبدء التطبيق الفعلي: يوليو 2026 عقب اعتماد اللائحة التنفيذية المعدلة.
- الفئة المستهدفة: أكثر من 2.8 مليون طلب تصالح مقدم، بالإضافة للطلبات التي سيتم فتح الباب لها.
- توقعات بتحصيل عوائد تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات ستوجه بشكل مباشر لمشروعات البنية التحتية والاسكان الاجتماعي.
الآثار الاقتصادية على السوق العقاري
تؤدي هذه الخطوة إلى رفع القيمة السوقية للعقارات التي سيتم تقنينها بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% بمجرد الحصول على شهادة التصالح النهائية. فالعقار “المقنن” يصبح قابلا للتداول البنكي، والتمويل العقاري، والتوريث القانوني بدون منازعات، مما يحول “كتلا خرسانية صامتة” إلى ثروة عقارية نشطة تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنشط قطاعات التشطيبات والخدمات المرتبطة بها.
نصيحة الخبراء ورؤية تحليلية للمستقبل
يرى المحللون الاقتصاديون أن هذه اللحظة هي الوقت المثالي للمواطنين لسرعة استيفاء أوراقهم وتجهيز الملفات الفنية قبل ضغط المواعيد النهائية. إن استقرار الوضع القانوني للعقار يسهم في حماية المدخرات من التآكل، كما نتوقع أن تشهد المناطق التي كانت تعاني من جمود في حركة البيع والشراء طفرة سعرية ملحوظة فور صدور التعديلات. نصيحتنا للمستثمرين والأفراد هي تجنب شراء أي وحدات مخالفة لم تتقدم بطلب تصالح حتى الآن، والتركيز على العقارات التي ستستفيد من التسهيلات الجديدة، لأن “الشرعية القانونية” هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على قيمة رأس المال في قطاع العقارات المتقلب.
