الضرائب تنفي فرض رسوم مغادرة على المواطنين عبر مطارات البلاد
علي مدار الايام القليلة الماضية، انتشرت شائعات واسعة النطاق حول فرض رسوم جديدة علي المواطنين المصريين المغادرين للبلاد، الامر الذي اثار قلقا وبلبلة في الاوساط الشعبية. الا ان هذه المزاعم تم نفيها بشكل قاطع من قبل الجهات الرسمية، لتعود الامور الي نصابها وتتضح الصورة امام الجميع.
في هذا السياق، اوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ان ما تم تداوله بشان فرض رسوم مغادرة علي المصريين هو محض اشاعة لا اساس لها من الصحة. فالحقيقة، بحسب محروس، ان الرسم المقرر بقيمة 100 جنيه مصري يطبق حصرا علي السائح الاجنبي، ولا يشمل علي الاطلاق المواطنين المصريين.
واكد محروس في مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسي عبر برنامج “علي مسئوليتي” علي قناة “صدي البلد”، ان هذا الرسم ليس وليد اللحظة او تعديلا تشريعيا حديثا، بل هو قائم بالفعل منذ فترة. الجديد في الامر، يضيف محروس، هو توحيد تطبيق هذا الرسم في جميع المطارات المصرية، اذ كان في السابق يختلف من مطار لاخر.
فقد كان السائح الاجنبي، علي سبيل المثال، يسدد 100 جنيه عند مغادرته من بعض المطارات مثل الغردقة، بينما كانت هناك رسوم اقل في مطارات اخري. جاء التعديل الاخير، كما اشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، لضمان توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه في كافة المطارات المصرية، تحقيقا لمبدا المساواة وتبسيطا للاجراءات.
وشدد محروس علي ان الهدف من هذه التعديلات ليس فرض اعباء جديدة علي المواطنين، بل يرمي الي توحيد المعاملة وتبسيط الاجراءات الادارية. واكد مجددا ان المواطن المصري ليس معنيا بهذا الرسم علي الاطلاق، ولا يقع عليه اي التزامات مالية اضافية عند مغادرته للبلاد.
تاتي هذه التوضيحات من مصلحة الضرائب في اعقاب موجة من التساؤلات والاستفسارات التي انتابت الراي العام، مما يؤكد اهمية التواصل الفعال والشفاف بين المؤسسات الحكومية والمواطنين لتجنب انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. كما تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة علي طمأنة المواطنين وتوضيح الحقائق، خاصة في القضايا التي تخص جيوبهم وتعاملاتهم اليومية.
وفي سياق متصل، اكد محروس ان حزمة التعديلات الضريبية الاخيرة جاءت استجابة لمطالب مجتمع الاعمال والجهات المهنية، في محاولة لتحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الاجراءات علي الشركات والافراد. وشدد علي استمرار مصلحة الضرائب في سياستها الهادفة الي توضيح التشريعات والقرارات الضريبية للراي العام بشكل مستمر، لضمان الوعي الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي في البلاد.
وتاتي هذه التعديلات في اطار جهود الدولة الرامية الي تطوير المنظومة الضريبية وتحديثها، بما يتماشي مع افضل الممارسات الدولية، ويدعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ علي مصالح المواطنين وقطاعات الاعمال المختلفة. ويبقي التاكيد علي ان هذه التوضيحات الرسمية تهدف الي ازالة اي لبس او سوء فهم قد يكون قد نشا، واعادة الثقة في المعلومات الصادرة عن الجهات الحكومية.
