عاجل | عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون التأمينات والمعاشات

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تتعلق بتنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووفقًا لنص التعديل الجديد، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025 / 2026 بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تبلغ قيمة القسط الأول نحو 238.55 مليار جنيه.

كما نص القانون على زيادة قيمة هذا القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما يضمن مواكبة الالتزامات المالية المتزايدة للهيئة خلال السنوات المقبلة.

وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل الزيادة المقرر للأقساط اعتبارًا من أول يوليو 2027، لتستمر الزيادة التدريجية حتى تصل إلى نسبة 7% مركبة سنويًا اعتبارًا من أول يوليو 2029.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة طويلة الأجل تستهدف توفير موارد مالية مستقرة تدعم قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

ونص القانون كذلك على إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة اعتبارًا من أول يوليو 2026، على أن يستمر تطبيق هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية.

وبحسب التعديل، تستمر الدولة في سداد هذه الأقساط على مدار 50 عامًا، في إطار خطة مالية ممتدة تهدف إلى تعزيز استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويأتي تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون للالتزامات المقررة قانونًا.

وتستهدف هذه التعديلات دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات، وتوفير التمويل اللازم للوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، بما يعزز استقرار النظام التأميني ويحافظ على قدرته على أداء دوره خلال السنوات المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط