عاجل | أزمة العقارات الآيلة للسقوط تصل البرلمان وطلب عاجل لحماية 36 أسرة
يقدم الدكتور ياسر الهضيبي طلب إحاطة رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، بشأن إخلاء 36 أسرة من عقارين في منطقة كفر طهرمس بحي الهرم. يشرح الطلب تفاصيل ما حدث، ويحدد مكان الإخلاء وتوقيته، إضافة إلى البدائل السكنية المقدمة حتى الآن. ويؤكد أن عدم توفير سكن بديل أو دعم عاجل يمثل تقصيرًا في حماية أرواح المواطنين وتخفيف المعاناة الفورية لهذه الأسر. كما يبرز أن هذه الواقعة تكشف قصورًا في آليات الاستجابة للأزمات السكنية وتطبيق معايير السلامة الهندسية.
جاهزية التعامل مع العقارات المهددة بالانهيار
تثير الواقعة تساؤلات مهمة عن جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع السكان المتضررين من العقارات المهددة بالانهيار، خاصة في ظل تكرار حوادث الميل والإنهيار الجزئي والكلي في محافظات أخرى. وتؤكد الحاجة إلى آليات استجابة أسرع وأقل معاناة للسكان الذين يفقدون مساكنهم نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم. وتدعو إلى مراجعة أوضاع العقارات المخالفة وأعمال الحفر القريبة وتوثيقها لضمان منع تكرار مثل هذه الأزمات. وتؤكد ضرورة وضع إجراءات واضحة للرقابة والمتابعة قبل وقوع أي كارثة جديدة.
إجراءات فاعلة للسلامة والدعم
كما يطالب بتشكيل لجنة فنية مستقلة للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ميل العقارين وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين عند ثبوت المخالفات. ويشدد على إعداد حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط والخطرة جدًا في الجيزة وباقي المحافظات، مع وضع خطة زمنية واضحة لمعالجتها قبل وقوع كوارث أخرى. كما يطالب بتفعيل اشتراطات البناء والسلامة الهندسية وتوفير سبل دعم عاجلة للمتضررين أثناء إجراءات التقييم. ويناشد إنشاء صندوق طوارئ للسكن المؤقت وتوفير وحدات سكنية بديلة خلال إجراءات الفحص الفني وتحديد المصير النهائي للعقار.
تعديل التشريعات وتفعيل الرقابة
ويختتم الطلب بدعوة الحكومة إلى تعديل التشريعات المنظمة للعقارات الخطرة لضمان تدخل حكومي أسرع وحماية حقوق السكان، وعدم ترك الأسر المتضررة تواجه مصيرها وحدها. كما يطالب بتشديد الرقابة على أعمال الحفر والإنشاءات في المناطق السكنية ومراجعة تراخيص المباني المخالفة بكل حزم. وتشمل المطالب توفير سكن بديل رسمي وتعويضات عاجلة ومتابعة دائمة لتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن الإخلاء المفاجئ.
