مدبولي يوجه بزيادة 30% بميزانية الصحة و20% للتعليم بالعام المالي الجديد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الحكومي الدوري اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، من مقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة. شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية الهامة، بالإضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز الأداء الاقتصادي في البلاد.
اجتماع الحكومة اليوم:
في مستهل تصريحاته عقب الاجتماع، أعلن الدكتور مدبولي عن حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والمدينة برس المرتقبة خلال العام المالي الجديد. وتهدف هذه التسهيلات إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للأعمال وتنمية مستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة بتعزيز الإنفاق في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي هذا الصدد، أفاد بوجود زيادة قدرها 30% في ميزانية الصحة المخصصة للعام المالي الجديد. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتحديث البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى دعم برامج الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية. وتؤكد هذه الخطوة على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لصحة وسلامة المواطنين، وتعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي السياق ذاته، أكد مدبولي على زيادة ميزانية قطاع التعليم بنسبة 20% للعام المالي القادم. تعكس هذه الزيادة الاهتمام البالغ بتطوير العملية التعليمية في كافة مراحلها، وتحسين جودة التعليم، وتأهيل الكوادر التعليمية، فضلاً عن تطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات العالمية. وتهدف هذه الاستثمارات في التعليم إلى بناء جيل جديد قادر على الابتكار والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل المتغير.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل سعيها للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي إيجابية ومستدامة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يحافظ حالياً على نسب نمو ثابتة تقدر بـ 5.3%. يعكس هذا النمو الإيجابي فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. وتلتزم الحكومة بمواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات، مع التركيز على تحقيق نمو شامل وعادل يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع. وتعد هذه النسبة مؤشراً قوياً على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية داخلياً وعالمياً.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان سرعة وفعالية تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية. وشُدد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في كافة القطاعات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات الصناعية والزراعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية أوسع للحكومة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وجعل مصر مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات في مختلف المجالات. وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية طموحة ترتكز على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
