الدعم النقدي يبدأ العام المقبل بتقسيم الأسر لشرائح وفقا لمستوى الاستحقاق
تعتزم الحكومة المصرية بدء التحول التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي خلال العام المالي 2026/2027، عبر تقسيم المستفيدين إلى شرائح متفاوتة تضمن توجيه المساعدات المالية المباشرة للأسر الأكثر احتياجا وفقا لمعايير استحقاق دقيقة.
تاطي هذه الخطوة في سياق رغبة الدولة في كبح الهدر الناتج عن منظومة الدعم العيني، ومواجهة ظاهرة تسرب السلع المدعمة إلى السوق السوداء. ويمثل التحول نحو الدعم المباشر تغييرا جذريا في فلسفة الحماية الاجتماعية بمصر، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى منح المواطن حرية شرائية أكبر مع ضمان وصول كل جنيه تدفعه الدولة إلى مستحقه الفعلي. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء مؤتمرا موسعا للكشف عن الآليات التنفيذية، وقيمة المبالغ المخصصة لكل شريحة، والجدول الزمني للإحلال الكامل للمنظومة القديمة.
تفاصيل ومستهدفات المنظومة الجديدة
تستند استراتيجية التحول إلى عدة ركائز أساسية تهدف في مجملها إلى ترشيد الانفاق العام دون المساس بحقوق المواطنين المكتسبة، ويمكن تلخيص ملامح هذا التحول في النقاط التالية:
- موعد البدء: العام المالي المقبل (يونيو 2026).
- آلية التنفيذ: تقسيم المستفيدين إلى شرائح مالية بناء على بحث اجتماعي شامل لكل أسرة.
- الهدف الاستراتيجي: تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الفئات الطبقية.
- الإجراء القادم: مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن التفاصيل الفنية والتقنية للمنظومة.
العدالة الاجتماعية وإعادة هيكلة الدعم
تؤكد المؤشرات أن تقسيم الدعم إلى شرائح سيعتمد بشكل أساسي على قواعد البيانات المحدثة لدى وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التموين. هذا التقسيم يراعي عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، والظروف الصحية والمعيشية، مما ينهي عهد “الدعم الموحد” الذي كان يستفيد منه الجميع بنفس القدر بغض النظر عن تفاوت مستويات الدخل. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليص عجز الموازنة العامة عبر توجيه الفائض الناتج عن استبعاد غير المستحقين لتعزيز جودة الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم.
وبحسب الرؤية الحكومية، فإن الدعم النقدي يمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع معدلات التضخم، إذ يمكن تحريك القيمة النقدية الممنوحة للأسر دوريا لمواكبة تغيرات الأسعار، وهو ما كان يصعب تحقيقه في منظومة السلع والخبز التقليدية التي كانت ترهق الصناعات المرتبطة بها وتفتح بابا للفساد الإداري.
رؤية تحليلية للمستقبل
يتوقع الخبراء أن يؤدي التحول للدعم النقدي إلى انتعاش في قطاع التجزئة وزيادة المنافسة بين الموردين لجذب القوة الشرائية الجديدة للمواطنين. ومع ذلك، تبقى التحديات مرتبطة بمدى قدرة الحكومة على ضبط معدلات التضخم لضمان عدم تآكل القيمة الشرائية للمبالغ النقدية الممنوحة. ويُنصح المواطنون بضرورة تحديث بياناتهم لدى الجهات المختصة لضمان الإدراج في الشرائح المناسبة لظروفهم المعيشية، حيث ستكون دقة البيانات هي المعيار الوحيد لتحديد قيمة الدعم المستقبلي. ومن المرجح أن تشهد الفترة الانتقالية تجارب استرشادية في محافظات محددة قبل التعميم الشامل، لضمان كفاءة البنية التحتية التكنولوجية لعمليات الصرف المالي.
