اقترحت وزارة الطاقة الأمريكية وضع قيود على وضع معايير كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية في المستقبل.

وينص الاقتراح على أن أي جهد مستقبلي لرفع كفاءة الأجهزة المنزلية يجب أن يستوفي معايير صارمة، ويشمل ذلك اشتراط أن تحفز اللوائح المستقبلية إما خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمائة على مدى 30 عاما، أو توفير كمية كبيرة من الطاقة خلال تلك الفترة، كما يشترط استخدام "تقييم مبكر" يضيف خطوة إضافية قبل تشديد اللوائح الحالية.

وبينما تطبق هذه القيود، من الناحية الفنية، على أي إدارة حالية أو مستقبلية، من المرجح أن يرغب الديمقراطيون في تشديد معايير كفاءة الطاقة، وقد تعرقل هذه اللوائح جهود أي إدارة ديمقراطية مستقبلية في حال إقرارها.

وقالت مساعدة وزير الطاقة الأمريكي، أودري روبرتسون، "في كل مرة تغير فيها قاعدة ما، فإنك تؤثر على المصنعين في جميع أنحاء العالم".

وأضافت روبرتسون "يجب أن يكون تغيير أي قاعدة أمرا صعبا، وينبغي أن يعود بالنفع على المستهلكين من خلال توفير الطاقة بشكل كبير وملموس".

مع ذلك، انتقد معارضو القاعدة المعايير التي اقترحتها إدارة ترامب، وقال أندرو ديلاسكي، المدير التنفيذي لمشروع التوعية بمعايير الأجهزة المنزلية "ما لم يوفر أي معيار ما لا يقل عن 35 مليار دولار، فلا يمكن حتى النظر فيه، حتى لو كان بلا تكلفة".

وأضاف ديلاسكي: "لو كان هذا المعيار ساريا في السابق، لكان قد ألغى العديد من المعايير الحالية التي تُخفّض فواتير الخدمات في المنازل".

وتابع بقوله "إن التخلص من قاعدة إدارة ترامب سيكون على رأس أولويات الإدارة الديمقراطية المستقبلية".

لطالما دافع الديمقراطيون عن تشديد متطلبات كفاءة الطاقة، قائلين إنها توفر على المستهلكين المال في استهلاك الطاقة وتساعد في حماية البيئة، وبينما حظيت هذه القضية بدعم من الحزبين في العقود الماضية، فقد ندد العديد من الجمهوريين مؤخرا بما وصفوه بالحرب على الأجهزة المنزلية.