قضت محكمة القضاء الإداري ببني سويف (الدائرة الأولى)، بإلغاء قرار جامعة بني سويف السلبي بالامتناع عن قيد أحد الطلاب بالدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منصور عبد الرسول أبو النور.

المدعي حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة بني سويف

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة بني سويف بتقدير "مقبول"، وتقدم للقيد بالدراسات العليا، إلا أن الجامعة رفضت قبول أوراقه استنادًا إلى اشتراط الحصول على تقدير "جيد"، رغم خلو اللوائح الداخلية لكلية الحقوق من هذا الشرط.

وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أناطا بالكليات والمعاهد وضع اللوائح الداخلية المنظمة للدراسات العليا، بما في ذلك شروط القبول، وأنه لا يجوز استحداث شروط أو قيود غير واردة بهذه اللوائح أو في نصوص القانون.

وأضافت الحيثيات أن توصيات المجلس الأعلى للجامعات التي استندت إليها الجامعة لا ترقى إلى مرتبة القواعد الملزمة، ولا يجوز أن تنشئ شرطًا جديدًا يحول دون قبول الطلاب، طالما لم يتم إدماج تلك التوصيات في اللوائح الداخلية المعمول بها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وشددت المحكمة على أن القرار المطعون فيه افتقد سنده القانوني، وخالف أحكام قانون تنظيم الجامعات واللوائح المنظمة، بما يجعله مشوبًا بمخالفة القانون وإساءة تطبيقه، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها قبول قيد المدعي بالدراسات العليا بكلية الحقوق، وإلزام الجامعة المصروفات.

أقام المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من جامعة بني سويف بالامتناع عن قيده بالدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا) بكلية الحقوق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المصروفات.

وأوضح المدعي أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة بني سويف بتقدير "مقبول"، وتقدم بطلب للالتحاق بالدراسات العليا بكلية الحقوق، إلا أن الجامعة رفضت قبول أوراقه بحجة عدم حصوله على تقدير "جيد"، رغم أن اللائحة الداخلية للكلية لا تشترط هذا التقدير للقيد بالدراسات العليا.

ودفع المدعي بأن القرار المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون ولأحكام اللائحة الداخلية، إذ لا يجوز للإدارة استحداث شروط جديدة غير منصوص عليها قانونًا أو لائحيًا، كما أن توصيات المجلس الأعلى للجامعات لا تملك بذاتها تعديل اللوائح الداخلية أو إضافة شروط للقبول إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

ومن جانبها، دفعت جامعة بني سويف بأن رفض القيد استند إلى توصيات صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات بضرورة حصول المتقدم للدراسات العليا على تقدير "جيد" على الأقل، وأن الجامعة التزمت بهذه التوصيات حفاظًا على المستوى الأكاديمي للدراسات العليا.

-