محافظ الشرقية: حصر الاحتياجات الفعلية للمشروعات تمهيدا لإدراجها بخطة 2026 - 2027 - بوابة مولانا

الشروق نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع مولانا نقدم لكم اليوم محافظ الشرقية: حصر الاحتياجات الفعلية للمشروعات تمهيدا لإدراجها بخطة 2026 - 2027 - بوابة مولانا

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 25 يونيو 2026 - 8:36 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 8:36 م

- الأشموني: تسريع إجراءات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة قبل 18 يوليو

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عددا من الملفات الاستراتيجية والخدمية ذات الأولوية، في مقدمتها الخطة الاستثمارية، والتصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وتراخيص المحال التجارية، والمتغيرات المكانية، وتراخيص الإعلانات، وتعظيم إيرادات المحافظة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ضرورة تكثيف الجهود لضبط الأداء العام وتحقيق رضا المواطنين وفرض الانضباط بالشارع، مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات الحيوية.

استعدادات الخطة الاستثمارية الجديدة

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء الشركات بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية وتذليل العقبات أمام استكمالها، بما يضمن دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لها.

كما وجه بعقد جلسات حوار مجتمعي مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات التنموية والخدمية، تمهيدا لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 - 2027.

وأوضحت حورية عبدالله، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن إجمالي استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026 بلغ مليارا و188 مليونا و506 آلاف جنيه، موزعة بواقع 994 مليونا و980 ألف جنيه من الخزانة العامة، و35 مليونا و676 ألف جنيه حوافز استثمار، و157 مليونا و850 ألف جنيه تمويلا ذاتيا، وتشمل قطاعات النقل والمواصلات والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور.

174 ألف طلب تصالح

وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، وجه المحافظ بمتابعة الملف بصورة يومية، وتنفيذ الإجراءات المقترحة لدفع المخالفين للتقدم بطلبات التصالح، من خلال الخطابات المسجلة والرسائل النصية وحملات طرق الأبواب والإنذارات وغلق وتشميع الأنشطة المخالفة.

واستعرضت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، موقف طلبات التصالح، مشيرة إلى استقبال 174 ألفا و404 طلبات تصالح بنسبة تنفيذ بلغت 95.7%.

وأضافت أن المراكز التكنولوجية استقبلت مليونا و781 ألفا و65 طلب خدمة متنوعة، وتم الانتهاء من مليون و738 ألفا و509 طلبات بنسبة تنفيذ بلغت 98.70%.

14 ألف عقد لتقنين أراضي أملاك الدولة

وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، كلف المحافظ باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد قبل انتهاء المهلة المحددة في 18 يوليو المقبل.

واستعرض العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، موقف الملف، موضحا أنه تم حتى الآن تسجيل 14 ألفا و447 عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

6415 رخصة للمحال التجارية

وشدد المحافظ على أهمية توعية أصحاب المحال التجارية بالاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج التراخيص وتوفيق أوضاعهم القانونية.

وأوضحت المهندسة وئام عبدالحكيم، مديرة مركز إصدار تراخيص المحال العامة، أن إجمالي الرخص الصادرة حتى الآن بلغ 6415 رخصة.

205 آلاف متغير مكاني

وفي ملف المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والإزالة الفورية للمخالفات الحديثة في المهد.

وأشارت المهندسة شيماء صلاح، مديرة وحدة المتغيرات المكانية، إلى أن إجمالي المتغيرات التي تم رصدها بلغ 205 آلاف و497 متغيرا، تم الرد على 204 آلاف و489 منها بنسبة تنفيذ بلغت 99.5%.

ترخيص 29 ألف إعلان وإزالة 504 مخالفات

وفي ملف الإعلانات، كلف المحافظ بمراجعة جميع الإعلانات الموجودة على المباني وإزالة غير المرخص منها، مع تنشيط إيرادات الإعلانات وتعظيم موارد الدولة.

وأكدت المهندسة أميرة الشحات، مديرة إدارة الإعلانات، أنه تم حتى الآن ترخيص 29 ألفا و420 إعلانا، وإزالة 504 إعلانات مخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات

كما شدد المحافظ على تفعيل دور أقسام الإيرادات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والالتزام بتحصيل المستحقات والمتأخرات المالية لتعظيم موارد المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، في ختام الاجتماع، أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والعمل الميداني المستمر لتحقيق الانضباط وتحسين الخدمات، مشيدا بوعي المواطنين وتعاونهم في تحقيق الصالح العام، ومؤكدا أن الالتزام بالتوجيهات يعكس مسئولية مجتمعية حقيقية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق