07:06 م - الأربعاء 1 يوليو 2026

0

قرر البنك المركزي المصري، إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه بحد أقصى يناير 2028، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التمويل المستدام ودمج اعتبارات الاستدامة ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنوك.

وأكد البنك المركزي، في خطاب دوري موجه للبنوك، أن القرار يأتي استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2022 بشأن التعليمات الخاصة بالتمويل المستدام، والذي تضمن إدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنوك، وذلك في إطار التزام البنك المركزي بتعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية داخل القطاع المصرفي، بما يسهم في دعم التمويل الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة البنوك على مواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية.

وأشار البنك المركزي إلى أن تعزيز التمويل المستدام يستهدف دعم الاستقرار المالي والمصرفي وزيادة قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة، من خلال وضع أسس واضحة لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقال المركزي إنه يتعين على البنوك تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من سياسات التمويل المستدام والإطار العام لإدارة المخاطر داخل البنك، مع تكليف مدير إدارة الاستدامة أو التمويل المستدام بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية ومتابعة تنفيذ النظام، إلى جانب موافاة البنك المركزي بالتطورات والإجراءات التي يتم اتخاذها.

وألزم البنك المركزي البنوك بوضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بالنظام، والتي تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وآليات تصنيف وتقييم ومتابعة المشروعات، وإجراء الفحص النافي للجهالة، وإعداد التقارير ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد العمليات التمويلية والاستثمارية الخاضعة للنظام وإجراء مراجعات دورية لها.

وأكد البنك المركزي ضرورة الاسترشاد بالدليل المرفق لتطبيق إجراءات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، مع العمل على بناء القدرات الفنية للعاملين في القطاع المصرفي، وتطوير مهاراتهم في مجالي إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ وتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.