قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك ضمن سياق حرب الإبادة الجماعية المستمرة، وما يرافقها من استهداف واسع للمدنيين والأعيان المدنية في مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ووفقا لعمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها المؤسسة الحقوقية، استشهد 107مواطنين، بينهم 14 طفلًا، و13 امرأة، و11 من عناصر الشرطة المدنية، ومسعف، وصياد داخل البحر، و3 من العاملين في المجال الإغاثي.

وأشارت إلى أن الطائرات الحربية خارج مناطق انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المدنيين، ما أدى إلى استشهاد 28 مواطنًا، من بينهم 4 أطفال وامرأتان.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال قصفت منازل دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنًا، بينهم 4 أطفال، و6 نساء.

ونوهت أن قوات الاحتلال استهدفت مركبات مدنية أدت لاستشهاد 14 مواطنًا، بينهم مسعف وسيدة وطفلان و3 عاملين في المجال الإغاثي.

وبحسب المؤسسة، أطلق الاحتلال النار على مركب صيد داخل البحر ما أدى لاستشهاد صياد، إلى جانب استهداف نقاط شرطية أدت لاستشهاد 11 شرطيًا.

وذكرت أن استهداف الاحتلال داخل المناطق الأمنية أو ما يعرف «داخل الخط الأصفر» أدى لاستشهاد 13 مواطنا، بينهم طفلان وسيدة، فيما أدى استهداف مراكز الإيواء والخيام لاستشهاد 20 مواطنًا، منهم طفلان و3 نساء.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية فقد أسفرت هذه الخروقات منذ دخول إطلاق النار حيز التنفيذ عن استشهاد 1053، وإصابة 3406 آخرين، في مؤشر خطير على استمرار حرب الإبادة، رغم الالتزامات الواقعة على الاحتلال لحمايتهم.

وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الخروقات التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتهدف إلى تقويض حياة المدنيين في قطاع غزة، وضرب مقومات بقائهم في القطاع ما يستدعي تحركا دوليا عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.