أعلن النائب العام الليبي ضبط مبيدات زراعية تصنف ضمن المواد المسرطِنة والمسببة لأمراض مزمنة للإنسان.

وقال مكتب النائب العام ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إن النيابة العامة تواصل إجراءات جمع الأدلة حول واقعة استعمال المبيدات المحظورة في الأعمال الزراعية.

وأضاف أن محققي النيابة العامة أجروا تدبير البحث عن محال تخزين مبيدات الآفات المحظور استعمالها في الزراعة؛ فأسفر انتقالهم إلى قنوات التوزيع ومحال التخزين المشتبه بها عن ضبط مبيدات تصنف ضمن المواد المسرطِنة والمسببة لأمراض مزمنة للإنسان.

وأشار إلى أن "إطار التحقيق – معية مأموري جهاز الحرس البلدي– بادر إلى حصر كميات المبيدات المبحوث عنها؛ ثم قرر التحفظ عليها؛ ووجه بضبط الحائزين لها وإحضارهم؛ ومضى في تحديد المسؤولية عن توريد تلك المبيدات إلى البلاد".

وكشف مكتب النائب العام عن معلومات دلّلت على مجاوزة النظم البيئية؛ وقواعد حماية الأمن الغذائي للسكان، نتيجة استعمال مبيدات الآفات المحظورة في الممارسات الزراعية على نطاق واسع ، مشيرا إلى أن النيابة العامة قصدت بعض المزارع وأماكن البيع في مدن طرابلس؛ وبنغازي ومصراتة ؛ فجمعت خلال شهر فبراير الماضي، بواسطة إطار الخبرة الفنية ، عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة للمستهلك مباشرة؛ ثم أجرت التقنيات اللازمة للكشف عن متّبقيات المبيدات المحظورة وقياس نِسبها.

وأفاد بأن نتائج التحليل أكدت أن نسبة 65 % من العينات تحوي متّبقيات سبعة مبيدات محظورة بموجب التشريعات الوطنية أو مشوبة بمتّبقيات مبيدات محظورة ومواد مصنَّفة أنها مسرطِنة أو مُطفّرة وفق الاتفاقيات الدولية وتوصيات المنظمات والمفوضيات الإقليمية والدولية ، كما كشفت الخبرة الفنية عن متّبقيات جاوزت الحدود المسموح بها وفق التوصيات المرعية.

وقرر النائب العام ، بناء على ذلك،إجراء تدابير استكمال جمع الأدلة المطلوب إجراؤها إزاء واقعة استعمال تلك المبيدات؛ وتحديد هُويات المسؤولين عن إدخالها في دائرة التعامل؛ والانتقال إلى قنوات التوزيع ومحال التخزين وإجراء تفتيشها لغرض ضبط المادة المحظورة.

ووجه النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها ومباشرتها في مواجهة المُتَّجرِين والحائزين لها وكذلك مستعملِيّ المبيدات غير المحظورة ممن لم يلتزموا بالحدود المسموح بها وفق التوصيات المرعية، كتدبير من هيئة النيابة العامة لرد الفعل الجنائي مع التمهيد لتخطيط تدابير معززة للأمن الغذائي؛ ووقاية السكان من الأضرار الصحية والبيئية.