10:09 ص - الأربعاء 1 يوليو 2026

0

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن معدل التضخم في المملكة المتحدة قد يرتفع إلى نحو 3.2% قبل أن يبدأ في التراجع، مؤكدًا أن عدم عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% حتى الآن يُعد “محبطًا للغاية”، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.

وجاءت تصريحات بيلي بعد أن أظهرت أحدث البيانات استقرار معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 2.8% خلال مايو، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم التراجع الملحوظ مقارنة بذروة التضخم خلال السنوات الماضية.

وكان بنك إنجلترا قد قرر في اجتماعه الأخير، الذي عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.75%، وذلك بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين داخل لجنة السياسة النقدية، في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية.

وأوضح بيلي أن البنك المركزي يواجه تحديًا متزايدًا في الموازنة بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، خاصة بعد أن أسهمت التطورات في الشرق الأوسط في ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤًا في وتيرة النمو.

وأشار إلى أن الأسواق كانت تتوقع استمرار خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، إلا أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب الأضرار الدائمة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة، دفعت إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية.

وأضاف أن هذه المتغيرات العالمية تلقي بظلالها على توقعات التضخم وأسعار الفائدة، ما يجعل اتخاذ قرارات السياسة النقدية أكثر تعقيدًا خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس تصريحات محافظ بنك إنجلترا استمرار التحديات التي تواجه البنك المركزي البريطاني في تحقيق التوازن بين إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، والحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي، في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين واستمرار الضغوط الجيوسياسية على أسواق الطاقة.