يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا بعد غد الإثنين 17 أغسطس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، يتصدرها جهود الشعبة العامة لتعميق الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، ومضاعفة أرقام الصادرات خاصة للأسواق العربية والإفريقية.

وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية: إن الشعبة العامة تدعم جهود الدولة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، خاصة بعد دروس جائحة كورونا 2019 التي أظهرت خطورة الاعتماد علي الاستيراد في هذا القطاع الحيوي عند ظهور أزمات صحية أو حروب قد تعرقل سلاسل الإمداد، وتهدد بوقف التصدير وهو ما يتطلب الاعتماد الذاتي من تلك السلع الأساسية المنقذة للحياة، إلي جانب الاهتمام بتكوين مخزون استراتيجي منها لتغطية الطلب المحلي لفترات أمنة، وهو ما تطبقه الدولة بالفعل عبر هيئة الشراء الموحد التي ندعم عملها منذ أول يوم لإنشائها، حيث تتراوح فتة تغطية المخزون الاستراتيجي للهيئة من المستلزمات الطبية ما بين 12 شهرا إلي 18 شهرا وما ساعد مصر علي تخطي جائحة كورونا ونالت تجربتنا إشادة المنظمات الدولية.

مبيعات سوق المستلزمات الطبية 

وقال: إن حجم مبيعات سوق المستلزمات الطبية من الإنتاج المحلي يتجاوز رقم الـ 50 مليار جنيه تمثل ما يتراوح بين 40 إلي 60% من حجم الطلب المحلي، في حين تتجاوز صادرات القطاع 7.2 مليار جنيه طبقا لإحصاءات 2025، وهي أرقام بقليل من المساندة الحكومية يمكن مضاعفتها خاصة ان المستلزم الطبي المصري يتمتع بسمعة طيبة وجودة عالية وتوافق مع المعايير الأوروبية والدولية بجانب استفادته من اتفاقيات مصر التجارية مع كبري التكتلات الاقتصادية الدولية خاصة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الإفريقية الحرة الكبري، واتفاقية تيسير التجارة العربية واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وغيرها من اتفاقيات تجارية تمنحنا مزايا تفضيلية في  الأسواق الخارجية.

وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها الاجتماع، أوضح ان مجلس أدارة الشعبة العامة سيناقش أيضا نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد مع قيادات الشعبة، بجانب ما يتم خصمه من دمغات واستقطاعات لمصلحة نقابات نوعية لا تخضع لها قانونا شركات المستلزمات الطبية التي تفاجأ بهذه الخصومات عند تحصيل مستحقاتها المالية من الجهات الحكومية.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك الشكاوى التي تقدمت بها بعض شركات القطاع حول عوائق تواجهها عند التعامل مع هيئة الشراء الموحد، حيث نقوم حاليا بحصر تلك الشكاوي خاصة المتعلقة بنظام العمل التوريد والتحصيل من الهيئة، مع وضع مقترحات لحل تلك المشكلات.