قال رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق الفريق سعد معن، اليوم السبت، إن قرار حصر السلاح بيد الدولة يشمل الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»: «الحشد الشعبي يعد جزءًا من القوات المسلحة العراقية، ويخضع عناصره للقوانين العسكرية النافذة».

وأوضح أن «قرار حصر السلاح بيد الدولة يأتي للتأكيد على عدم وجود قيادة موازية أو قيادة أخرى تستخدم السلاح خارج إطار الدولة».

وحددت الحكومة العراقية يوم 30 سبتمبر، موعدا حاسما لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة، ويتحتم على جميع الفصائل المسلحة تسليم السلاح - بجميع أنواعه - لانتفاء الحاجة إليه بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق.

وبشكل مبكر من هذا العام أعلنت ثلاثة من كبرى الفصائل المسلحة، وهي: سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، تسليم سلاحها للدولة والانخراط في العمل المدني.

فيما يقود رئيس الحكومة علي الزيدي، حاليًا بشكل مباشر مفاوضات مع خمسة فصائل مسلحة، وهي: حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف، لتسليم سلاحها.