هيمنت احتجاجات طلابية واسعة واضطرابات المعارضة على جلسات البرلمان الهندي خلال الدورة الصيفية الحالية، بعدما طالب النواب باستقالة وزير الداخلية أميت شاه على خلفية استخدام الشرطة للقوة ضد الاحتجاجات الطلابية الواسعة، ما زاد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وشهد مجلسا البرلمان الهندي على مدى جلسات استمرت ثلاثة أسابيع، مشاحنات حادة وتعطيلا متكررا للجلسات، مع تبادل الاتهامات بين نواب المعارضة والحزب الحاكم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وحتى أمس الأربعاء، لم يعمل مجلس النواب الهندي سوى 16% من وقته المقرر لجلساته، مقارنة بـ 31% لمجلس الشيوخ الهندي، وفقا لمركز مركز "بي آر إس" للأبحاث التشريعية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان آخر جلساته في الدورة الصيفية اليوم الخميس.

وواصل زعيم المعارضة راهول غاندي، أمس الأربعاء، تصعيد الضغوط مطالبا وزير الداخلية بتقديم تفسير بشأن استخدام القوة ضد الطلاب المحتجين.

وانضمت أحزاب معارضة أخرى إلى "حزب المؤتمر" في رفض عرض شاه بإجراء نقاش أوسع حول القضية، مؤكدة أن جوهر الخلاف يتعلق بمساءلة المسؤولين عن أسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وليس بمجرد فتح نقاش عام حول القضية.