وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الهادف إلى إقامة وتمركز مستوطنين في نحو 100 موقع داخل المناطق المصنفة (أ) بالضفة الغربية المحتلة، بأنه "جريمة حرب ممنهجة".

وقالت الخارجية في بيان إن "المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف استيطان وتمركز المستوطنين في نحو 100 موقع داخل المناطق المسماة (أ) في الضفة الغربية المحتلة تحد صارخ للقانون الدولي".

وأضافت أن المخطط تقوده "مليشيات ومنظمات الاحتلال الاستيطانية الإرهابية، من بينها ما يسمى اتحاد المزارع الاستيطانية، ويحظى بدعم وإسناد من وزراء في سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وأدانت الخارجية المخطط، مؤكدة أنه "يمثل جريمة حرب ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض أسس الأمن والاستقرار وتنفيذ حل الدولتين".

وشددت الوزارة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس، ولا شرعية للاحتلال والاستيطان بكافة أشكاله".

وأضافت أن غياب المساءلة والمحاسبة "يشجع مجرمي الحرب على المضي قدما في جرائمهم".

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان، وإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

والاثنين، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن مخطط استيطاني للسيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل مناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن هذه النقاط تقع في عمق المناطق المصنفة "أ"، الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية بموجب "اتفاقية أوسلو 2".

وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" الموقعة عام 1995، تُقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ"، و"ب"، و"ج". وتخضع مناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، فيما تخضع مناطق "ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما تقع مناطق "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الاثنين، تباهى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتسريع وتيرة الاستيطان على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن حكومته أقامت 160 مزرعة استيطانية ووافقت على أكثر من 100 مستوطنة جديدة.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تقوض فرص حل الدولتين.

وتقدّر حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية وجود نحو نصف مليون مستوطن في الضفة، إضافة إلى 250 ألف مستوطن في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية.

ويرى فلسطينيون أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة لتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967 وترفض الانسحاب منها.​​​​​​​