حدد مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، ضوابط تعدد الزوجات، حيث اشترط موافقة الزوجة على زواج الزوج بأخرى، ومنح المرأة الحق في اشتراط عدم الزواج عليها. 

ونص المشروع على إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق يتضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، ويكتسب قوة السند التنفيذي بما يضمن تنفيذ ما يرد به من اتفاقات.

تعدد الزواج 

ويمنح مشروع القانون الحق للرجل في أن يشترط على الزوجة، قبل الزواج، إجازة زواجه بأخرى مثنى وثلاث ورباع، كما يتيح في المقابل للمرأة أن تشترط على الرجل عدم الزواج عليها، وفي حال مخالفته لهذا الشرط وزواجه بأخرى، يكون من حقها طلب الطلاق.

ملحق بحقوق والتزامات كلا الزوجين

ونصت المادة 32 من مشروع القانون علي أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال- ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق، يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.

ملحق وثيقة الزواج

ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ.