أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "موقع مولانا" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم. 

96.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع 

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع  نسبة 96.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.8 %و العرب على 3.1 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 69.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 128.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 87.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.8 %. وسجل العرب 4.4 %و قد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 6.367,8 مليون جنيه.

 وسجل العرب صافي بيع بنحو 5.897,11 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 55 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.158 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 55125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 67808 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 25716 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 6770 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.04% ليغلق عند مستوى 20798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 26983 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 6426 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 6 أغسطس 2026  “آخر جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي نحو 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.103 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 54676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 67162 نقطة، وارتفعت مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 25511 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6678 نقطة. 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 19990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 26106 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6331 نقطة.  

رشا السلاب: "الشورت سيلينج" سلاح ذو حدين وتطبيقه تدريجيا يحمي صغار المستثمرين ويعزز كفاءة البورصة

قالت رشا  السلاب، خبيرة أسواق المال والاقتصاد: إن تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «Short Selling» أو البيع على المكشوف يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية، وزيادة عمق السوق والسيولة ورفع كفاءة عملية اكتشاف الأسعار، إلا أنها في الوقت نفسه تعد «سلاحًا ذا حدين» يتطلب رقابة قوية وتطبيقًا تدريجيًا وتوعية حقيقية للمستثمرين.

وأوضحت السلاب في تصريحات خاصة  أن الشورت سيلينج يعني قيام المستثمر باقتراض أسهم لا يمتلكها ثم بيعها في السوق، بناءً على توقعه انخفاض سعرها مستقبلًا، وفي حال تحقق هذا التوقع يقوم بشراء الأسهم مرة أخرى بسعر أقل وإعادتها إلى الجهة المقرضة، محققًا فارق السعر بعد خصم التكاليف.

وأضافت أن المستثمر التقليدي يشتري السهم اعتمادًا على توقع ارتفاع سعره، بينما يتيح البيع على المكشوف للمستثمر اتخاذ مركز استثماري يستفيد من توقع انخفاض السعر، وهو ما يوسع نطاق الاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين.

تنويع أدوات السوق ضرورة

وأكدت السلاب أن السوق المصرية تحتاج إلى أدوات مالية أكثر تنوعًا إذا كانت تستهدف زيادة قدرتها على جذب المؤسسات المحلية والأجنبية ورفع مستويات السيولة وتعميق التداولات.

وأشارت إلى أن تطوير سوق المال لا يرتبط فقط بزيادة عدد الشركات المقيدة، وإنما يتطلب أيضًا تطوير الأدوات الاستثمارية المتاحة وتمكين المستثمرين من بناء استراتيجيات مختلفة للاستثمار والتحوط وإدارة المخاطر.

وأوضحت أن التحركات التي تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأطراف السوق تستهدف استكمال الجوانب التنظيمية والتكنولوجية والتشغيلية اللازمة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يسمح بتشغيل الآلية بصورة أكثر كفاءة.

الانتقال من القواعد إلى التطبيق الفعلي

وقالت السلاب إن الإطار القانوني والتنظيمي لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ليس جديدًا على السوق المصرية، إلا أن التحدي خلال السنوات الماضية تمثل في الانتقال من وجود القواعد المنظمة إلى بناء سوق فعالة ونشطة تستطيع تشغيل الآلية بصورة حقيقية.

وأضافت أن التحركات الحالية تستهدف معالجة الجوانب التي تحد من فاعلية النظام، وتعزيز البنية التشغيلية، وربط مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة بما يسمح للآلية بالعمل بكفاءة أكبر.

ضمانات قوية للحد من المخاطر

وأشارت السلاب إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت ضوابط تنظيمية تستهدف حماية السوق والمتعاملين، من بينها إنشاء نظام مركزي للإقراض من خلال شركة مصر للمقاصة، وإعادة تقييم الأوراق المالية والضمانات بصورة يومية.

وأوضحت أن الضوابط تتضمن توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، يتكون من قيمة الأوراق المالية المقترضة إلى جانب هامش ضمان نقدي، فضلًا عن وضع حدود للتركز بالنسبة للمقرض والمقترض، بما يقلل مخاطر السيطرة على كميات كبيرة من الأسهم المتاحة للتداول.

الشورت سيلينج لا يعني هبوط الأسهم

وشددت السلاب على أن وجود آلية الشورت سيلينج لا يعني بالضرورة تحول السوق إلى موجة بيع مستمرة أو هبوط أسعار الأسهم، موضحة أن الأسواق المالية المتقدمة تستخدم البيع على المكشوف باعتباره إحدى أدوات التداول وإدارة المخاطر.

وأضافت أن الخطر الحقيقي يظهر عندما يتم استخدام الأداة بصورة غير منضبطة، أو بالتزامن مع التلاعب أو نشر الشائعات أو تكوين مراكز ضخمة تستهدف الضغط المصطنع على سعر سهم بعينه.

وأكدت أن الرقابة اللحظية على التداولات تمثل عنصرًا بالغ الأهمية لضمان الاستخدام السليم للآلية ومنع تحولها إلى أداة للتأثير المصطنع على الأسعار.

حماية صغار المستثمرين أولوية

وقالت السلاب إن المخاوف لدى صغار المستثمرين من تطبيق الشورت سيلينج مفهومة، خاصة أن المستثمر الفرد قد ينظر إلى الآلية باعتبارها قوة بيع إضافية يمكن أن تضغط على أسعار الأسهم.

إلا أنها أكدت أن وجود قواعد واضحة للضمانات، وحدود للمراكز، ونسب الاقتراض، إلى جانب الرقابة الفعالة على التداول، يمكن أن يقلل هذه المخاطر بصورة كبيرة.

وشددت على أن حماية صغار المستثمرين يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من مرحلة تطبيق الآلية، وليست أمرًا يتم التعامل معه بعد بدء التشغيل، مؤكدة أهمية التوعية بطبيعة الشورت سيلينج ومخاطره واختلافه عن التداول التقليدي.

زيادة السيولة وتحسين اكتشاف الأسعار

وأكدت السلاب أن الشورت سيلينج يحمل العديد من الفوائد المحتملة للبورصة المصرية، يأتي في مقدمتها زيادة السيولة ومعدلات دوران الأسهم، وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار، وإتاحة استراتيجيات استثمار جديدة، فضلًا عن توفير أدوات إضافية للتحوط وإدارة المخاطر.

وأضافت أن السوق الكفء يجب أن يسمح للمستثمرين بالتعبير عن رؤيتهم الإيجابية والسلبية تجاه الأسهم، موضحة أنه إذا رأى المستثمر أن شركة ما مقيمة بأعلى من قيمتها العادلة، فإن وجود آلية منظمة تمكنه من التعبير عن هذه الرؤية يمكن أن يسهم نظريًا في الوصول إلى سعر أكثر كفاءة.

أداة لجذب المستثمر الأجنبي

وأوضحت السلاب أن تفعيل الشورت سيلينج يمكن أن يعزز جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين الأجانب، خاصة المؤسسات الاستثمارية، مشيرة إلى أن المؤسسات الأجنبية عند تقييم أي سوق لا تنظر فقط إلى مستويات الأسعار، وإنما تضع في اعتبارها عمق السوق والسيولة وسهولة الدخول والخروج وتنوع الأدوات المتاحة وقدرتها على إدارة المخاطر والتحوط.

وأكدت أن اقتراب البورصة المصرية من الأدوات والممارسات المتبعة في الأسواق الأكثر تطورًا يعزز قدرتها على المنافسة على السيولة الاستثمارية إقليميًا ودوليًا.

عائد إضافي للمستثمر طويل الأجل

ولفتت السلاب إلى أن المستفيد من منظومة إقراض الأوراق المالية ليس فقط المستثمر الذي يستخدم الشورت سيلينج، وإنما أيضًا المستثمر طويل الأجل الذي يمتلك أسهمًا ولا يرغب في بيعها.

وأوضحت أن منظومة إقراض الأوراق المالية تتيح للمستثمر المؤهل إقراض الأسهم وفقًا للقواعد المنظمة، والحصول على مقابل نظير عملية الإقراض، وهو ما يسمح بتحويل الأسهم الموجودة في المحافظ طويلة الأجل إلى أصول تحقق عائدًا إضافيًا، بدلًا من اقتصار الاستفادة منها على ارتفاع قيمتها السوقية.

الرقابة والتدرج شرطان لنجاح التجربة

وأكدت خبيرة أسواق المال أن نجاح تجربة الشورت سيلينج في مصر لن يرتبط بمجرد إتاحة الآلية، وإنما بمدى قوة الضوابط المنظمة وكفاءة البنية التكنولوجية والتشغيلية، وفاعلية الرقابة على التداولات وإدارة الضمانات والمراكز، إلى جانب رفع الوعي لدى المستثمرين.

وشددت على أن البيع على المكشوف يمكن أن يمثل نقلة مهمة في تطور السوق المصرية إذا تم تطبيقه بصورة تدريجية ومنضبطة، مع تحقيق التوازن بين زيادة السيولة ورفع كفاءة التسعير من ناحية، وحماية صغار المستثمرين ومنع الممارسات غير المشروعة من ناحية أخرى.

واختتمت السلاب بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحويل الشورت سيلينج إلى أداة لتطوير السوق وتعميقها وزيادة قدرتها التنافسية، وليس مصدرًا لمخاطر إضافية على المتعاملين.

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد 

سعر جرام الذهب،ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات جديده اليوم الأحد 9 اغسطس 2026، وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين لما ستشهده الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع استمرار تأثر الذهب بحركة الأسواق العالمية وتغيرات سعر الصرف.

آخر تطورات سعر جرام الذهب 

• سعر جرام الذهب عيار 24: 7000 جنيه.
• سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 6130 جنيها.
• سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5255 جنيها.
• سعر الجنيه الذهب: 49000 جنيه.

اقرأ التالي: الذهب يفرض كلمته، هل يخطف المعدن الأصفر أموال المدخرين؟

تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى 

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن تشهد أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم.   

ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الفائدة العالمية وتغير اتجاهات النمو الاقتصادي.    

الأوقية العالمية، المحرك الأساسي للأسعار محليا 

ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بـ السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا فوريًّا للتغيرات في البورصات العالمية.

وفي حال ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات توسعية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية داخل السوق المصرية.     

الدولار وسعر الصرف، العامل الحاسم

ويلعب سعر الدولار دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية.      

وتتحرك السوق المحلية وفق معادلة مزدوجة تجمع بين سعر الأوقية العالمية وسعر العملة المحلية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات سواء في فترات الصعود أو الهبوط. 

صعود الذهب عالميا يدعم الطلب المحلي

عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا إلى زيادة الإقبال عليه داخل السوق المصرية، باعتباره أداة رئيسية للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى ويركز المستثمرون غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن.  

وفي ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية وتحركات الدولار، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين.  

 بزيادة 454 جنيها للطن، ارتفاع أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 

أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع سعر حديد عز بنحو 454 جنيها للطن داخل الأسواق المحلية اليوم الأحد، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط ثبات أسعار الخامات عالميا.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة قد تؤثر في تكاليف البناء والمشروعات العقارية.

أحدث أسعار الحديد في مصر

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل طن الحديد الاستثماري نحو 38050 جنيها، بزيادة 454 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 39875 جنيها، بزيادة 454 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الحديد في السوق المحلية

حديد المراكبي 

 سجل 39400 جنيه للطن. 

حديد بشاي

سجل 39800 جنيه للطن.

حديد المصريين 

 سجل 39400 جنيه للطن.

أهمية الحديد في قطاع البناء

ويُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة. 

ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

وتتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:

الحديد الاستثماري

ويُستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد 

وتتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.
• تكاليف الإنتاج والطاقة.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.

دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
 • توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.

تعرف على تفاصيل إدارة الإنترنت البنكي لحسابات الشركات ببنك مصر 

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن مدى إمكانية إتاحة الإنترنت البنكي إدارة حسابات الشركة وحسابات الشركات التابعة لها من خلال حساب مستخدم واحد.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن إدارة حسابات الشركة وحسابات الشركات الأخرى يمكن بالفعل من خلال الإنترنت البنكي.

كما تضم قائمة خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر ما يلي:

طلب دفتر شيكات - إيقاف صرف شيك - عرض حالة شيك.

طلب شيك مصرفي.

طلب شهادة معتمدة بالأرصدة.

طلب إصدار بطاقة خصم فوري.

إيقاف جميع البطاقات.

إدارة أرصدة الحسابات.

الاستعلام عن المعاملات للتجار.

عرض ملخص حسابات الشركة (حسابات جارية، شهادات، ودائع، قروض، بطاقات ائتمانية) بمختلف العملات.

عرض كشوف الحسابات، البطاقات "كشف حساب لفترة محددة / كشف حساب مختصر"

عرض العمليات المنفذة من خلال الإنترنت البنكي.

إمكانية الاطلاع وتنفيذ المعاملات المالية على حسابات الشركة التابعة.

وكشف مسؤولو بنك مصر تفاصيل وخصائص بطاقات كنانة للمعاملات الإسلامية التي يصدرها البنك.

وفيما يخص أنواع بطاقات الائتمان الإسلامية في بنك مصر فهي كالتالي:

بطاقات مــاستر كــارد كلاسيك (كنانة):
تصدر بحد ائتماني 2000 جنيه إلى 4,999 جنيه كحد أقصى.

بطاقة مــــاستر كــــارد تيتانيوم (كنانة):
تصدر بحد ائتماني 5000 جنيه إلى 1000000 جنيه كحد أقصى.

فكرة البطاقات الائتمانية الإسلامية (كنانة):

ويصدر بنك مصر بطاقة الائتمان الإسلامية (كنانة) التي يمكن استخدامها لسداد قيمة المشتريات أو الخدمات المباحة شرعًا، على تنوعها عن طريق آلات البيع الإلكترونية P.O.S داخل وخارج الجمهورية.

يمكن استخدام البطاقة في السحب النقدي في حالة الطوارئ بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

تقوم البطاقة على أساس مبدأ المرابحة المشمولة بالوكالة، حيث يقوم البنك بتنفيذ عملية مرابحة بإجمالي قيمة بيان العمليات الصادر لحامل البطاقة (مقسمة على 12،24،36 شهرًا حسب رغبة العميل) وذلك في حالة عدم قيام العميل بسداد كامل المديونية المستحقة عليه قبل يوم 26 من نفس شهر صدور بيان العمليات، أما إذا قام حامل البطاقة بسداد كامل المبلغ المستحق الوارد ببيان العمليات فلا يتم تنفيذ عملية المرابحة.

استخدامات البطاقات الائتمانية الإسلامية:

التسوق بالبطاقة لدى كافة المنافذ التجارية بجميع أنحاء العالم (متاجر - مطاعم - فنادق.....) باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة.

السحـب النقدي في حالات الطوارئ بنسبة 50% من الحد الائتماني من جميـع آلات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء العالم على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

شراء السلع والخدمات المُباحة شرعًا داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، يبحث عنه العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية وذلك عقب زيادة المرتبات بدءًا من يوليو الماضي.

بدوره كشف أحمد كجوك وزير المالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالدولة وذلك عقب زيادة المرتبات بدءًا من يوليو، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢٢,٨ مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس بدءًا من 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، ومرتبات سبتمبر بدءًا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام  8 و9 و10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة  بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وبدوره قال كجوك: إن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار ١٢٪ من الأجر الوظيفي علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.

ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين

وأضاف، أنه يتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو الحالي بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه.

وأوضح، أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.