• مها عبدالناصر: استجابة لاستحقاق دستوري.. وغياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يمثل بيئة خصبة لانتشار الأخبار الزائفة

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تقدمت بمشروع قانون حرية تداول المعلومات، خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول المنقضي لمجلس النواب.

وأضافت عبد الناصر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حيث أقيمت ندوة اليوم الأحد في النقابة، بحضور النقيب الصحفيين خالد البلشي، للإعلان رسميا عن تقديم مشروع القانون للبرلمان.

وحصلت "الشروق" على مشروع القانون المكون من 24 مادة، وذكرت المذكرة الإيضاحية بأن مشروع قانون حرية تداول المعلومات استجابة لاستحقاق دستوري واضح ومباشر نصت عليه المادة (68) من الدستور المصري، والتي قررت بصورة قاطعة أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن، مع التزامها بوضع الضوابط المنظمة للحصول عليها، وقواعد حفظها وإتاحتها والتظلم من حجبها، وتجريم تعمد إخفائها أو تقديم معلومات مغلوطة بشأنها.

وأوضحت عبد الناصر في المذكرة، أنه رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، لا يزال هذا الاستحقاق التشريعي غائبا، بما ترتب عليه وجود فراغ قانوني وتنظيمي في واحدة من أهم القضايا المرتبطة ببناء الدولة الحديثة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على قدرة المواطنين والصحفيين والباحثين والمستثمرين على الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأشارت إلى أنه اعتماد مؤتمر الصحافة السادس بنقابة الصحفيين في ديسمبر 2024 لمشروع هذا القانون، جاء انطلاقا من إدراك متزايد بأن قضية تداول المعلومات لم تعد ترفا تشريعيا أو مطلبا نخبويا، بل أصبحت ضرورة وطنية تفرضها التحولات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي وما صاحبها من تنامي ظواهر الحقائق البديلة" و "السرديات المصطنعة" والتلاعب بالمحتوى الرقمي ونشر الشائعات بصورة غير مسبوقة.

وتابعت أنه في هذا السياق، بات غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يمثل بيئة خصبة لانتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على ثقة المواطنين في المؤسسات، وعلى مناخ الاستثمار، وعلى استقرار المجال العام. ومن ثم فإن إصدار قانون متكامل الحرية تداول المعلومات أصبح يمثل أحد أهم أدوات حماية الأمن المجتمعي والفكري وليس مجرد تنظيم إداري للإفصاح.