تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، هزيمة قانونية في نزاعه مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعدما رفضت المحكمة العليا طلب إدارته إقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك من منصبها.

ويعني القرار أن كوك ستبقى في منصبها إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيتها أمام محكمة أدنى درجة.

واستند قضاة المحكمة في قرارهم إلى أن كوك لم تُمنح فرصة كافية للرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل أن يقرر ترامب إقالتها.

وأشار غالبية القضاة أيضا إلى التقليد الأمريكي الممتد لأكثر من 200 عام، والقائم على استقلال البنك المركزي عن التأثيرات السياسية، مؤكدين أن هذا الاستقلال يعد عنصرا أساسيا للحفاظ على الثقة في السياسة النقدية والاستقرار المالي.

ومنذ توليه منصبه، اتخذ ترامب خطوات حادة تجاه البنك المركزي الأمريكي، ما أثار مخاوف بشأن استقلاليته.