وجه محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار الادعاءات الطبية المضللة والترويج لعلاجات وهمية لمرضى السرطان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد مباشر لصحة المواطنين وسلامتهم.

انتشار معلومات طبية غير موثقة لمرضى السرطان

وأشار إلى أن انتشار معلومات طبية غير موثقة والترويج لوسائل علاجية غير معتمدة علميًا يمثل خطرًا بالغًا على المرضى، خاصة مرضى الأورام، الذين قد تدفعهم هذه الادعاءات إلى تأخير العلاج أو التخلي عن البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وفقدان فرص العلاج.

تحذيرات نقابة الأطباء من خطورة ممارسات بشأن مرضى السرطان

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحذيرات نقابة الأطباء من خطورة هذه الممارسات تكشف عن ضرورة وجود تحرك حكومي وتشريعي حاسم لمواجهة كل من يستغل آلام المرضى لتحقيق مكاسب مادية أو شهرة عبر نشر معلومات مضللة لا تستند إلى أي دليل علمي، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون.

ملاحقة مروجي الإشاعات بشأن مرضى السرطان

وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة لرصد وملاحقة مروجي العلاجات الوهمية خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع استمرارهم في تضليل المرضى.

كما استفسر عن وجود آلية وطنية بالتنسيق بين  وزارة الصحة والجهات المختصة ونقابة الأطباء لرصد المحتوى الطبي المضلل، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد القائمين عليه، وعن خطط الوزارة لإطلاق حملات توعية إعلامية مستمرة لتعريف المواطنين بالعلاج العلمي المعتمد وتحذيرهم من الانسياق وراء الادعاءات الطبية غير الموثقة.

وطالب بمعرفة رؤية الحكومة بشأن تغليظ العقوبات على كل من يزاول العمل الطبي أو يقدم استشارات وعلاجات دون ترخيص أو يروج لعلاجات غير مثبتة علميًا بما يحقق الردع الكافي، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعزيز الرقابة على الدورات والندوات والفعاليات التي تتناول الشأن الطبي داخل مصر، لضمان عدم استضافة أو تمكين أشخاص غير مؤهلين أو غير مرخص لهم من تقديم نصائح أو وصفات علاجية تمس صحة المواطنين.

خطة وطنية متكاملة لمواجهة الشائعات الطبية

وشدد على الحكومة، سرعة إعلان خطة وطنية متكاملة لمواجهة الشائعات الطبية، وتكثيف التعاون بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات المعنية، مع سرعة إحالة كل من يثبت تورطه في نشر أو الترويج لعلاجات وهمية إلى جهات التحقيق المختصة، حفاظًا على أرواح المرضى وترسيخًا لسيادة العلم والطب القائم على الأدلة.