هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكامًا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق خمسة من سائقي سيارات الأجرة، بعد متابعتهم على خلفية الاشتباه في المساعدة على الهجرة غير النظامية، إثر نقلهم عدداً من الشبان إلى محيط باب سبتة خلال موجة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وفي هذا الصدد ، عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة عن رفضه لما وصفه بـ”الأحكام القاسية”، داعياً محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر فيها، ومؤكداً أن الوقائع لم تراع طبيعة عمل السائق المهني والظروف الاستثنائية التي رافقت الأحداث.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن السائقين كانوا يمارسون نشاطهم الاعتيادي من خلال نقل مواطنين بين تطوان والفنيدق، في وقت لم تكن فيه أي قرارات رسمية تمنع التنقل نحو المدينة أو تفرض قيوداً على نقل الركاب.

واعتبرت الهيئة النقابية أن تحميل السائقين مسؤولية الأهداف أو النوايا التي يحملها الركاب يتجاوز الإطار القانوني لمهنتهم، مشيرة إلى أن سائق سيارة الأجرة ليست له صلاحية التحقق من هوية الركاب أو مساءلتهم بشأن وجهتهم أو أسباب تنقلهم، لأن هذه المهام تدخل ضمن اختصاص السلطات المختصة.

كما استندت النقابة إلى مقتضيات الفصل 24 من الدستور، الذي يكفل حرية التنقل داخل التراب الوطني، معتبرة أنه لا يمكن مساءلة السائق عن ممارسة المواطنين لهذا الحق في غياب أي قرار قانوني يقيّد الحركة خلال الفترة التي شهدت الأحداث.

وفي ختام بيانها، جددت النقابة دعوتها إلى محكمة الاستئناف لمراجعة الأحكام الصادرة بما يضمن احترام حدود المسؤولية القانونية للسائقين، كما ناشدت الهيئات النقابية والحقوقية ومختلف الفعاليات المدنية دعم المهنيين ومساندتهم في هذه القضية.