قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تؤكد وتجدد رفضها القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه سواء في الضفة أو غزة، تحت أي مسمى، والرفض الكامل لأي مخططات للضم.

ونوه في كلمته ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في العاصمة عمان، اليوم الأربعاء، أن الضم الصامت، والتوسع الاستيطاني الخطير الذي يلتهم بوتيرة غير مسبوقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس الشرقية، وفرض حصار جغرافي وبشري وعسكري على الفلسطينيين، وعنف المستوطنين وإرهابهم وانتهاكاتهم المتكررة واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، بات سياسة حكومية إسرائيلية أحادية واضحة المعالم.

وذكر أن «تلك الأمور تهدد بدفع المنطقة بأسرها إلى هاوية سحيقة، والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين؛ مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لوقف هذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية، وفي مقدمتها المخطط الاستيطاني E1؛ الذي يهدف لفرض واقع متأزم يقسم الضفة الغربية إلى شطرين شمالي وجنوبي، إلى جانب التوسع في مصادرة الأراضي في المنطقتين ب وج، والتوسع في ضم الأراضي في المنطقة أ، في سابقة لم تحدث منذ اتفاق أوسلو».

وأشار إلى أن مصر تدعو إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لازمة لوقف مسار التدهور الراهن، والتراجع عن الإجراءات التي تستهدف إجهاض ما تبقى من إجراءات لتحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وانطلق في العاصمة عمان الأربعاء، اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وماليزيا.

ويبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية؛ لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن، الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.