هبة بريس – طنجة

تتواصل حالة الاحتقان داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، في ظل استمرار الخلافات بين إدارة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدد من الملفات الإدارية والبيداغوجية، وهو ما ألقى بظلاله على السير العادي للمؤسسة.

وتتركز أبرز نقاط الخلاف حول تدبير الامتحانات، والتكليفات البيداغوجية، وإعداد جداول الدراسة، إلى جانب ملفات أخرى سبق أن أثارت نقاشا داخل الأوساط الجامعية ووصلت إلى البرلمان.

وفي أحدث تطورات الملف، أعلن المكتب المحلي للنقابة تضامنه مع موظفة إدارية، معتبرا أنها تعرضت لضغوط مهنية، كما انتقد ما وصفه بتحميل موظفين مسؤولية قرارات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القانونية، مطالبا بربط المسؤولية بالجهات صاحبة القرار واحترام الاختصاصات.

وفي سياق متصل، كشف مصدر نقابي مسؤول، أن المكتب النقابي يستعد خلال الأيام المقبلة لمراسلة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل طلب افتحاص أوجه صرف الاعتمادات المالية للمؤسسة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الطلب يستند، بحسب المعطيات التي يتوفر عليها، إلى مصاريف تتجاوز سبعة ملايير سنتيم، معتبرا أن حجم هذه الاعتمادات يستدعي إخضاعها للتدقيق من قبل الجهة المختصة.

ويعبر هذا التصريح عن موقف المصدر النقابي، فيما لم يصدر، إلى حدود إعداد هذا الخبر، أي تعليق رسمي من إدارة المؤسسة بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى متابعون للشأن الجامعي يطالبون بتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي، لاحتواء الأزمة وإطلاق حوار مؤسساتي يعيد الاستقرار إلى المؤسسة، بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها الأكاديمية بعيدا عن أجواء التوتر.