قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، إن وثيقة أعدتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالينج موفوكينج، بشأن ما وصفته بـ"الإبادة الطبية" و"الإبادة الإنجابية" في قطاع غزة، تمثل دليلا إضافيا يدعم الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في القطاع.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوثيقة التي حملت عنوان: "مجموعة دراسات حول الإبادة الطبية: الإبادة الإنجابية كأزمة صحة عامة"، توثق ما وصفته بالاستهداف المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى، إلى جانب منع إدخال الأدوية والمعدات والوقود، وعرقلة عمليات الإغاثة والإجلاء الطبي، الأمر الذي أدى بحسب البيان، إلى تقويض قدرة النظام الصحي على حماية السكان.

واعتبرت الوزارة، أن ما خلصت إليه الوثيقة بشأن "الإبادة الإنجابية" في قطاع غزة، من خلال تدمير مرافق الولادة والأمومة وحرمان النساء من الرعاية الصحية والغذاء والمياه والأدوية، يعزز الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين خلال الحرب.

ورأت الخارجية، أن المضامين القانونية التي تضمنتها الوثيقة تنطبق أيضا على الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى ما وصفته باقتحام المستشفيات والمراكز الصحية، وعرقلة عمل سيارات الإسعاف، ومنع المرضى والطواقم الطبية من التنقل، إلى جانب العمليات العسكرية والتوسع الاستيطاني.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى التعامل مع ما ورد في الوثيقة واتخاذ خطوات لضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وتأمين إدخال المساعدات والإمدادات الطبية، ودعم جهود المساءلة الدولية.

وفي بيان منفصل، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت أن استمرار العمليات العسكرية واستهداف المدنيين والمنشآت الإنسانية يعكس بحسب وصفها، غياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب والالتزام ببنود الاتفاق.

وقالت الوزارة، إن استمرار العمليات العسكرية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، يقوض جهود الوسطاء الرامية إلى تثبيت التهدئة.

وجددت دعوتها للولايات المتحدة والدول الوسيطة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، وضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.