قال مسئولون حكوميون كبار إن إيطاليا ستدعو خلال محادثات طارئة، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يسعى فيه وزراء الداخلية في الاتحاد إلى منع تكرار التدفق الذي شهده الأسبوع الماضي لنحو 50 ألف مهاجر إلى جيب ‌سبتة الإسباني.

وأثار هذا التدفق الذي بدأ يوم الخميس عند إحدى نقطتي الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وهما مشتركتان مع المغرب، حالة من القلق في أنحاء الاتحاد، ونقطة الحدود البرية الأخرى مع جيب مليلية الإسباني.

ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد اليوم: "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد الأوروبي"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف: "حان الوقت الآن لتطبيق نماذج جديدة لمراكز المعالجة الخارجية لإجراءات اللجوء وللإعادة في بلدان ثالثة آمنة".

ودائما ما كانت الهجرة إحدى أكثر القضايا السياسية إثارة للانقسام في الاتحاد الأوروبي منذ أزمة 2015-2016 عندما وصل إلى أوروبا أكثر من مليون لاجئ ومهاجر، كان الكثير منهم فارين من الحرب في سوريا.

وزاد هذا التدفق الدعم للأحزاب المناهضة للهجرة وأحزاب اليمين المتطرف في مناطق مختلفة من الاتحاد، وأجج الخلافات القائمة منذ سنوات بشأن الرقابة على الحدود وقواعد اللجوء وتقاسم الأعباء.

وقال ‌المغرب، يوم الأحد، إن عمليات العبور الجماعية الأخيرة إلى سبتة ومليلية كانت مدفوعة بمعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات تهريب البشر وتفسيرات خاطئة لحكم صادر عن محكمة إسبانية.

ولم يجد معظم الذين اخترقوا الحاجز الحدودي طعاما أو ترحيبا، فعادوا إلى الأراضي المغربية، وفقا لـ"رويترز".

ومع ذلك، علقت إيطاليا لمدة شهر ترتيبات السفر في منطقة شنجن من دون جواز سفر مع إسبانيا، رغم أن هذه الترتيبات لا تنطبق على سبتة، في حين حثت ⁠22 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد.